ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال مايو/ أيار الماضي 5.7 بالمائة، بأعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2021، حينما سجل الرقم نفسه.
أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة العام 2021 بعجز مالي كبير يبلغ 141 مليار ريال، فيما قال الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر التلفزيون الرسمي، إن السعودية تتوقع إيرادات بقيمة 849 مليار ريال، على أن يبلغ حجم الموازنة 990 مليار ريال.
مع استمرار تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وتفشي وباء كورونا وتوقف أنشطة حيوية مثل الحج والعمرة، فإن أزمات الاقتصاد السعودي مرشحة للزيادة، وهو ما سيؤثر على المالية العامة والمواطن وسوق العمل والعمالة الوافدة والمساعدات والمنح.
قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن الضبابية مازالت تكتنف آفاق اقتصاد البلاد هذا العام، مع سعي الدولة المصدرة للنفط للتصدي لتداعيات أسعار الخام المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.
مع استمرار كورونا فإنه من المتوقع ألا تشهد أزمة الخليج المالية انفراجة قوية سواء في 2020 أو حتى 2021، وبالتالي فإن الأوضاع ستظل على حالها من استغناءات عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، وربما تجاوز رقم العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، إتمام الإصدار الرابع من الصكوك المحلية للعام الجاري، بقيمة 11.6 مليار ريال (3.1 مليارات دولار). وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة.
إذا تم إغلاق ملف حرب اليمن، هل سيتحسن الوضع المالي السعودي؟ الإجابة تتوقف على فاتورة التعويضات التي ستفرضها الجهود الأممية المعنية، فضلًا عن العقوبات التي قد تنال السعودية في إطار ما سيوجه إليها من أفعال وصفها البعض بأنها جرائم حرب.
تصدر السعودية أكثر من 7 ملايين برميل نفط يومياً، بمتوسط سعر يصل إلى 60 دولاراً للبرميل، ما يعني أننا أمام أكثر من 500 مليون دولار يومياً فقط كإيرادات نفطية. مبلغ كاف لإحداث نقلة نوعية في اقتصادات الكثير من الدول العربية
