عقوبات اقتصادية

إذا كان الغرب يهلل للعقوبات القاسية المفروضة على روسيا، وينظر إليها على أنها تجفف منابع تمويل حرب أوكرانيا وتعد ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي، فهو مخطئ، لأن العقوبات المتواصلة ليست خيرا بالنسبة إليها، بل هي شر أيضاً للاقتصادين الأميركي والأوروبي.

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

في الحرب الاقتصادية الحالية كل فريق أشهر كل أسلحته واستخدم أساليب وأدوات غير متعارف عليها في الحروب السابقة، والخاسر الأكبر هنا ليس الأنظمة، بل اقتصادات الدول وقبلها المواطن الذي يتحمل تكلفة الحروب من موارده في شكل قفزات في الأسعار واختفاء سلع وتأزم.

في سياق ردها على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية، لجأت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما إلى فرض عقوبات مختلفة ضد موسكو والعديد من كياناتها وشخصياتها. لنتعرّف على أبرز العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ بداية الأزمة حتى نهاية فبراير/شباط 2022!