تغرق مؤسسات السلطة التونسية في معالجة الشأن اليومي، ولم تحقق إنجازاً ملموساً في مختلف القطاعات. وأصاب الملل التونسيين، ولم يعودوا يأبهون للخطاب السياسي.
حذرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مما وصفته بـ"الخروقات القانونية والإجرائية في محاكمات الرأي للنشطاء والسياسيين والإعلاميين، مما يهدد علوية القانون".
