العدالة الانتقالية

لا يكفي للخروج من المأزق الطائفي الدعوة إلى ترك القصاص للسلطة، بل لا بد من اعتماد معيار قانوني لسياسات السلطة وممارساتها، كي ترفع الغطاء عن دعاة الاننقام.

لجدل بشأن طلب الاعتذار الجماعي من العلويين لبقية السوريين يفترض ضمناً أنّ مشكلة السوريين هي البحث عن اعتذار السوريين العلويين واعترافهم الأخلاقي بالمسؤولية.

لغة الإقصاء والتعيير المستمر بالماضي تدلّ على المطالبة بمثالية مستحيلة، تفرضها بعض الأصوات على شكل الدولة وتعاطيها مع ملفات العدالة ومحاسبة الجناة.

لا تزال سورية تدفع ثمن السياسات الانقلابية لعقود طويلة، ولن تستطيع أن تخرج منها وتعيد امتلاك مصيرها قبل أن يستعيد الشعب قدرته وأهليته في حكم نفسه بنفسه.