ما يزال عشرة من أفراد قافلة "الصمود 2" محتجزين لدى سلطات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ اعتقالهم يوم 24 مايو الماضي، على خلفية محاولتهم مواصلة مسير القافلة
نقل مركز "عدالة" شهادات عن جرائم جنسية بحق ناشطات من أسطول الصمود عام 2025 على يد جنود الاحتلال، فيما بدأ قانونيون محاولة لنقل الجرائم للمحكمة الدولية.
طالب مركز عدالة الحقوقي سلطات الاحتلال بفتح تحقيق جنائي فوري ومستقل في شبهات اغتصاب واعتداءات جنسية وعنف جسدي تعرضت لها صحافية ألمانية داخل سجن إسرائيلي.
أعلنت فرنسا إحالة ملف الانتهاكات التي تعرض لها ناشطو أسطول الصمود العالمي إلى النيابة العامة، فيما رفضت محاميات المشاركين لقاء وزير الخارجية جان نويل بارو.