مواقف السيارات في بريطانيا... جدل غرامة الخمس دقائق

تدخل قواعد مواقف السيارات الخاصة في بريطانيا مرحلة جديدة بعدما أعلنت لجنة التدقيق والمشورة الخاصة بمواقف السيارات (PPSAP)، بدء تطبيق تغييرات مهمة تهدف إلى حماية سائقي السيارات من الغرامات الناتجة عن قاعدة الخمس دقائق التي أثارت الكثير من الجدل، بدءاً من 17 فبراير/ شباط الجاري، والتي ستجعل السائقين يستفيدون من ضمانات جديدة تمنحهم مزيداً من المرونة في تسديد الغرامات، خصوصاً في حال واجهوا أي تأخير أثناء عملية الدفع.
تركز التغييرات على توفير معاملة عادلة للسائقين الذين يواجهون صعوبات حقيقية في الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للدفع، لكنها تنوّه إلى ضرورة التزام السائقين بقراءة اللافتات بعناية واتباع القواعد المعمول بها في المواقع التي يستخدمونها، علماً أن هذه التحديثات تنطبق فقط على المواقع التي تدعم التكنولوجيا اللازمة لهذا التغيير، ولا تشمل مواقف السيارات التابعة للسلطات المحلية أو تلك التي تفتقر إلى أنظمة المراقبة الحديثة مثل (ANPR) أو(CCTV).
ويؤكد جاك كوزينز، رئيس سياسة الطرق في جمعية "AA" في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات في القواعد التي يضعها مشغلو مواقف السيارات الخاصة بأنفسهم تسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى تنفيذ قواعد ممارسة مدعومة من الحكومة إلى جانب وجود عملية استئناف واحدة مستقلة تماماً ومجلس رقابة". يضيف: "حتى وضع نظام قانوني مناسب، سيستمر السائقون في تلقي خطابات عدوانية من الشركات الشبيهة بأسماك القرش التي تخيف الناس وترغمهم على الدفع، رغم أنهم قد لا يكونون قد ارتكبوا أي خطأ بالفعل".
بدوره، يقول رئيس سياسة "RAC" سيمون ويليامز، ردّاً على أسئلة "العربي الجديد" إنّ الخطوة تمثّل أحدث محاولة لجعل صناعة مواقف السيارات الخاصة أكثر عدلاً، لكنه يشير إلى أن "عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية تطبيق هذا التغيير عملياً يجعلنا نشعر بقلق من أنه لن يحدث فرقاً يذكر لدى السائقين". يضيف: "نعتقد بأن أي سائق دفع مقابل ركن السيارة يجب ألّا يحصل على إشعار برسوم ركن السيارة لأنه استغرق وقتاً طويلاً للدفع. لسوء الحظ، في كثير من الأحيان، تدق الساعة منذ اللحظة التي تلتقط فيها الكاميرات لوحات أرقام السائقين عند دخولهم موقف السيارات. وهنا يبدأ السباق على الدفع، وهو أمر يفشل في تنفيذه أحياناً الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولئك الذين يعانون ضعفاً في إشارة الهاتف الخليوي".

ويتابع: "من المهم أيضاً أن ندرك أن هذه القواعد هي قانون خاص بالصناعة، وليس مدونة ممارسات مواقف السيارات الخاصة المدعومة من الحكومة، التي جرى تعزيزها بموجب قانون أصدره البرلمان عام 2019 من دون أن يدخل حيّز التنفيذ بعد بسبب تحديات قانونية. نريد أن نرى تطبيق هذا القانون في أقرب وقت لأنه سيساعد في تحديد إشعار رسوم وقوف السيارات بمبلغ 50 جنيهاً إسترلينياً بدلاً من 100 جنيه التي تفرضها الصناعة حالياً، إضافة إلى حظر استخدام رسوم استرداد الديون وإنشاء خدمة استئناف مستقلة واحدة".
ويعد قطاع مواقف السيارات الخاصة جزءاً أساسياً في إدارة هذه المواقف بشكل فعّال، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 99.77% من الحالات تسوى بسلاسة ومن دون مشكلات. وتظل اللجنة والجمعيتان التجاريتان المعنيتان بوقوف السيارات ملتزمتين بترسيخ الثقة والشفافية من خلال تحسين مستمر ورفع المعايير.
وفي حال تكبد سائق السيارة رسوم وقوف السيارات قبل تاريخ 17 فبراير يُشجع السائقون على التواصل مع المشغلين لمناقشة حالتهم الخاصة، وإذا لم يكونوا راضين عن النتيجة يمكنهم الاستئناف أمام هيئة تحكيم مستقلة.

صحة

التحديثات الحية

نقل عينات الدم بالمسيّرات في بريطانيا لتفادي الازدحامات المرورية

تطبق المدونة على جميع مشغلي مواقف السيارات الخاصة المنتمين إلى جمعية تجارية معتمدة مثل الجمعية البريطانية لوقوف السيارات (BPA) أو المجتمع الدولي لوقوف السيارات (IPC) ، وجرى نشر قواعد الممارسة الفردية للقطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
تأسست المدونة بناءً بعد تسليط الضوء على العواقب غير المقصودة لتطور التكنولوجيا نهاية عام 2024. وراجعت لجنة "PPSAP" العوامل المسببة، واتخذت التغييرات اللازمة بسرعة. وأشارت الحكومة إلى أنها تخطط لمراجعة المدونة كل عامين عند تنفيذها. ويضمن إنشاء اللجنة أن تتم مراقبة القواعد وتعديلها عند الحاجة من قبل أطراف محايدة لا تدير مواقف السيارات. وهي تعتزم التعاون مع مجموعات المستهلكين في أوائل عام 2025، مع الالتزام بمراجعة أي قضايا جديدة ومعالجتها على الفور.