- وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريدنت أكد استمرار إعادة المهاجرين، رغم الحكم، مشيراً إلى وجود تبرير قانوني لذلك، في سياق نهج صارم ضد الهجرة غير النظامية.
- النائبة كاتارينا بارلي انتقدت السياسة الجديدة، معتبرة أن عمليات التفتيش والإبعاد تُنظر إليها بشكل سلبي في بروكسل، مما يثير جدلاً قانونياً حول رفض طالبي اللجوء.
قضت محكمة برلين الإدارية، اليوم الاثنين، بأنّ سياسة حكومة ألمانيا الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها "مخالفة للقانون"، الأمر الذي يمثّل ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار الألماني المحافظ فريدريش ميرز الذي يُعرَف بتشدّده في ملفّ الهجرة. وفي بيان ردّ على الحكم الصادر، شدّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريدنت على أنّه "سوف نواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد بأنّ لدينا التبرير القانوني لذلك".
وكان دوبريندت قد أصدر في السابع من مايو/ أيار الماضي، الموافق اليوم الأول من عمل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، أمراً يقضي بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد، بمن فيهم طالبو اللجوء، وبإبعادهم عن الحدود. وقد أتى أمر وزير الداخلية، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، في سياق نهج أكثر صرامة إزاء الهجرة. يُذكر أنّ أمر دوبريندت يلغي تعليمات صادرة في عام 2015 كانت تسمح بدخول مواطني دول ثالثة غير مسجّلين، بهدف الحدّ من الهجرة غير النظامية.
وفي بيان خاصّ بقرارها الصادر اليوم، أعلنت محكمة برلين الإدارية أنّه "من غير الممكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية"، قبل أن يجري تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب استناداً إلى "نظام دبلن".
وأتى قرار محكمة برلين الإدارية، اليوم الاثنين، بعد طعن تقدّم به ثلاثة مواطنين صوماليين مرّوا بتدقيق للهجرة في محطة قطارات عند الحدود البولندية الألمانية، وعلى الرغم من أنّ هؤلاء عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء إلى ألمانيا حينها، فإنّهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
في سياق متّصل، كانت النائبة الألمانية لرئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي قد وجّهت، في مايو/ أيار الماضي، انتقادات لسياسة الهجرة الجديدة التي تنتهجها حكومة ألمانيا الائتلافية التي تتألّف من الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرز والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي تصريحات أدلت بها لتلفزيون الإذاعة البافارية "بي آر"، قالت السياسية الألمانية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي إنّ إجراءات التفتيش الحدودية وعمليات إبعاد المهاجرين على الحدود الألمانية يُنظَر إليها في بروكسل "بطريقة سيّئة جداً، جداً".
ويُعَدّ رفض طالبي اللجوء عند الحدود أمراً مثيراً للجدال من الناحية القانونية، وينصّ اتفاق الائتلاف القائم بين المحافظين بزعامة ميرز والاشتراكيين الديمقراطيين على ضرورة اتّخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الدول المجاورة، وكان المستشار الألماني قد وعد، قبيل الانتخابات الاتحادية الأخيرة في ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي، بشنّ حملة صارمة على الهجرة، فالحدّ من الهجرة غير النظامية شكّلت جزءاً أساسياً من حملة ميرز في تلك الانتخابات. يُذكر أنّ الانتخابات شهدت تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدّد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت أكثر بقليل من 20%، في وقت يصرّ فيه ميرز على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حدّ لصعود "البديل".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
