ذوو الإعاقة في الأردن... ظروف طاردة من العمل رغم التشريعات الإيجابية

طالبت مراكز حقوقية أردنية الحكومة وكذلك جهات معنية بزيادة عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعَين العام والخاص، وتحسين بيئة العمل لتصبح جاذبة وملائمة لهم، وذلك في خطوة نحو تعزيز اندماجهم في سوق العمل بـالأردن، في ظلّ البطالة المرتفعة جداً بينهم. وأتى ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تحتفي بها الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول من كلّ عام.

وقال الناشط الحقوقي رامي زلوم الذي يحمل إعاقة حركية، العضو في حملة "إبني" لحقوق ذوي الإعاقة، لـ"العربي الجديد" إنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات عديدة تعيق اندماجهم الكامل في سوق العمل"، وشرح أنّ "من أبرز هذه العوائق غياب الترتيبات التيسيرية التي تسهّل لهم أداء عملهم، من قبيل وسائل النقل المخصّصة لهم التي تتيح لهم التنقّل من وإلى أماكن عملهم بسهولة. فمن دون تلك الوسائل، يصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة التنقّل والوصول إلى أماكن العمل، وبالتالي يقلّل ذلك من نسب تشغيلهم".

وأشار زلوم إلى "ضعف في مستوى التعليم بين كثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يحدّ من قدرتهم على اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل في مجالات عديدة". وتابع أنّه "إلى جانب ذلك، يواجه هؤلاء تحديات في الانخراط الاجتماعي، إذ لا توفّر مؤسسات عديدة ومجتمعات البيئة الداعمة لهم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من صعوبة تأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع احتياجاتهم".

وأوضح الناشط الحقوقي أنّ "التفكير النمطي لدى أصحاب العمل يُعَدّ أحد أكبر المعوّقات التي تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعتقد كثيرون منهم أنّ هؤلاء بحاجة إلى مساعدة مستمرّة وأنّهم لا يضيفون قيمة مهنيّة إلى المؤسسة. ويعزّز هذا الاعتقاد فكرة أنّ تكاليف توفير بيئة عمل ملائمة لهم تُعَدّ مرتفعة، الأمر الذي يؤدّي إلى تراجع احتمالات حصولهم على فرص عمل. في الواقع، من الممكن أن يقدّم الأشخاص ذوو الإعاقة مساهمات قيّمة، من خلال تفانيهم في العمل وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة في بيئات متنوعة". وشدّد زلوم على "أهمية تكييف بيئات العمل لتناسب احتياجاتهم بما يضمن لهؤلاء حقّهم في العمل والحصول على فرص عادلة للنجاح".

في سياق متصل، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمّال" ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "فرص ضائعة وبيئة عمل غير صديقة"، تناولت واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت إلى تطبيق أحكام قانون العمل وقانون حقوق هؤلاء. وأوضحت الورقة أنّ ثمّة ضعفاً شديداً في التزام المؤسسات بتوظيف النسبة القانونية التي تفرضها التشريعات الأردنية، مبيّنةً أنّ نسبة العاملين من بينهم لا تتجاوز 1% من مجموع العاملين في سوق العمل، الأمر الذي يبرز الفجوة بين ما ينصّ عليه القانون وبين الواقع الفعلي. كذلك أظهرت ورقة "بيت العمّال" أنّ نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مرتفعة جداً، إذ لا تتجاوز نسبة العاملين من بينهم 16% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في سنّ العمل، وهو ما يعني أنّ نحو 84% من هذه الفئة من دون عمل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ذوو الإعاقة الأردنيون: المشاركة الانتخابية ترشّحا وانتخاباً

بدوره، أفاد المرصد العمّالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأنّ نسب تشغيل هؤلاء ما زالت متدنية على الرغم من أنّ التشريعات ذات العلاقة تُلزِم الجهات المُشغّلة بتوظيفهم بنسب محدّدة وضمان عدم تعرّضهم للتمييز بسبب إعاقتهم.

وبيّنت ورقة مركز الفينيق أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بلغت 11.2% من مجمل السكان الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام فما فوق، من بينهم 24% فقط يبلغون من العمر 15 عاماً فما فوق، وهم نشيطون اقتصادياً (أي إنّهم يعملون أو يبحثون عن عمل). ويعني هذا أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين في الأردن لا يعملون بغالبيتهم. وأعادت الورقة الأمر إلى ضعف آليات الرقابة والتفتيش الرسمية في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل، من خلال التحقّق من تشغيل النسبة الواردة فيهما، بالإضافة إلى أنّ كثيرين من أصحاب العمل في القطاع الخاص يُفضّلون عدم تشغيل هؤلاء، ظنّاً منهم أنّهم لا يُنتجون ولا يتمتّعون بكفاءة توازي كفاءة العاملين الأصحّاء.

في الإطار نفسه، لفت الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن إلى ضرورة توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يساهم في زيادة انخراطهم في سوق العمل ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقد طالب رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بتفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تُلزم صاحب العمل بتشغيل نسبة محدّدة من العمّال ذوي الإعاقة، بحسب المنصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفقاً للشروط الواردة فيه.

من جهتها، أصدرت حملة "إبني" ورقة سياسات بعنوان "إنشاء مركز وطني للترجمة الإشارية: ضمان الوصول العادل للخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الأردن"، من أجل مطالبة وزارة الصحة الأردنية بإنشاء مركز اتصال للترجمة الإشارية بهدف ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات الصحية في الأردن. وقال المتحدّث الإعلامي باسم الحملة أنس ضمرة، في بيان اليوم، إنّ المركز سوف يشكّل خطوة نوعية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصولهم إلى الخدمات الصحية بطريقة مستقلة وآمنة، من دون الحاجة إلى الاعتماد على مرافقين أو القلق بشأن التواصل مع الكوادر الطبية. يُذكر أنّ حملة "إبني" حراك مجتمعي مستقلّ، يطالب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على الجلسات العلاجية والتأهيلية، وفقاً لما نصّ عليه قانون الحقوق الخاص بهم، بحسب ما تعرّف عن نفسها.