استمع إلى الملخص
- تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 45 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، مع توقف تمديد الإقامات، مما يضع الآلاف في انتظار قرار العودة.
- يبرز دور السوريين في سد الثغرات بسوق العمل الدنماركي، حيث يعملون في قطاعات حيوية مثل الفنادق والنقل، مما يجعل فقدانهم تحدياً كبيراً.
منذ أن سقط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي يدور جدل في الدنمارك حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وطالب سياسيون، من بينهم رئيسة الوزراء ميتا فريدركسن، بـ"ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم"، فيما دعا آخرون إلى التمهل والصبر، مثل وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن ومسؤولين في قطاعات عمل تجد صعوبة في سد الثغرة التي قد يخلفها رحيلهم عن البلد.
وبحسب أرقام أصدرتها وزارة الهجرة والدمج وهيئة الإحصاء الدنماركية عن الوجود السوري حتى العام الماضي، تشمل أزمة اللاجئين السوريين أكثر من 45 ألف شخص من بينهم نحو 2663 حصلوا على إقامات دائمة، و19 ألفاً على إقامات لجوء مؤقت، ونحو 10 آلاف على إقامات للمّ شمل.
وعموماً تعتبر كوبنهاغن منذ سنوات أن آلاف اللاجئين السوريين يستطيعون العودة إلى دمشق وريفها اللتين صنفتهما بأنهما منطقتين آمنتين منذ عام 2018. ومع سقوط نظام الأسد طالبت أحزاب دنماركية بضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وتوقعت رئيسة الوزراء فريدركسن أن "يعود كثيرون ممن لا يملكون إقامات دائمة في الدنمارك للمساعدة في إعادة بناء سورية"، في حين طالب سياسيون ووزراء بتشجيع اللاجئين المؤقتين على العودة إلى بلدهم مع انتفاء أسباب اللجوء، وأحدهم وزير الهجرة والدمج، كاري ديبفاد بيك الذي قال: "حان وقت أن يعود آلاف السوريين إلى وطنهم".
وبعدما تعامل مجلس اللجوء في الدنمارك، السلطة القضائية التي تبت بطلبات لجوء السوريين استناداً إلى توجيهات الحكومة، طوال سنوات مع الموضوع باعتباره مؤقتاً، واكتفى بتمديد رخص الإقامة، توقف منذ منتصف الشهر الماضي عن معالجة حالات السوريين في انتظار تبلور صورة الوضع الجديد في بلدهم، ومعرفة إذا كان من الآمن أن يعود السوريون الذين يعيشون في الدنمارك إلى ديارهم.
وهكذا لم تُمدد إقامات آلاف السوريين الذين باتوا ينتظرون ماذا سيقرر مجلس اللجوء في شأن اعتبار سورية آمنة الآن للعودة إليها. وحتى بالنسبة إلى من يملكون إقامات دائمة تناقش السلطات الدنماركية ضرورة عودتهم إلى سورية حتى إذا لم يحصل ذلك فوراً.
في المقابل دعا وزير الخارجية الدنماركي راسموسن خلال زيارته السعودية أمس الاثنين إلى ضرورة التريث في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وقال: "قبل أي شيء يجب أن ندعم سورية الجديدة". وانسجمت مواقفه بالتمهل مع تلك لمسؤولين في قطاعات صناعية وخدماتية في الدنمارك أكدوا أهمية استمرار اليد العاملة السورية في سد ثغرات الاحتياجات، علماً أن أكثر بقليل من نصف السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاماً يعملون، وهم باتوا ضرورة لبعض الصناعات وقطاع الخدمات والرعاية في مقدمها قطاع الفنادق والمطاعم. وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المطاعم والفنادق، هورستا، ييبا موللر هيرسكيند: "السوريون جزء ضروري وحاسم في مناصب نواجه صعوبات بالغة في شغلها في الدنمارك".
وبحسب الأرقام التي جمعتها هيئة الإحصاء الدنماركية، يعمل 2300 سوري في فنادق ومطاعم في الدنمارك، ونحو 2900 في القطاع التجاري، وأكثر من 2300 في قطاع النقل ونحو 1800 في قطاع الرعاية الاجتماعية ونحو 1300 في شركات السفر والتنظيف. إلى ذلك يعمل نحو 16 ألف سوري في قطاعات أخرى عدة. ويشير مسؤولو هذه القطاعات إلى أن أكثر من 11 آلف سوري سدوا ثغرات في النقل العام والشركات التجارية والرعاية الاجتماعية، ووصفهم نائب مدير اتحاد الصناعات الدنماركية، ستين نيلسن، بأنهم "موظفون جيدون في شركات تفتقر إلى موظفين، لذا سنفتقدهم".