السيسي يصدق على إصدار قانون لجوء الأجانب

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والذي تسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل تاريخ العمل بالقانون. ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويهدف التشريع إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في إطار قانوني، ولا سيما مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية، وما تشهده بعض دول الجوار من تفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً.

ونزح إلى مصر أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الحدود الشرقية، بما يتطلب إطاراً قانونياً يضمن تنظيم تدفق اللاجئين، وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان على الحدود الجنوبية إلى نزوح مئات الآلاف إلى البلاد.

وأورد القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء، وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم. وتفصل اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع. وفي حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

ومنح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. وأقر ضوابط لإنهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية أو اكتسابه جنسية أخرى أو مغادرته لمدة ستة أشهر متصلة من دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر القانون قيام اللاجئ بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام في مصر، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. كذلك، حظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تدعو السيسي إلى عدم المصادقة على قانون اللجوء

وأثار القانون جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أبدت تحفظات عديدة، أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية، فضلاً عن إمكانية ترحيل اللاجئين إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استضافة مصر نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يصل إلى تسعة ملايين، إذ تتعمد خلط المهاجرين باللاجئين.