الأردن | 10 وفيات بسبب "الشموسة" والأمن العام يحقق

 
وأكد أن اسم "الشموسة" هو الاسم الدارج شعبياً لهذا النوع من المدافئ التي يتم إنتاجها من قبل عدة مصانع محلية، مشدداً على ضرورة عدم استخدامها تحت أي ظرف كان حتى إعلان نتائج الفحص الفني. ودعا المواطنين إلى تهوية المنازل باستمرار، وتجنّب ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، إضافة إلى عدم استخدام خراطيم غاز يزيد طولها عن متر ونصف، للمساهمة في الحد من تسرب الغازات السامة، مثل أول أكسيد الكربون.
 من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني تحذيرها من مخاطر المدافئ كافة، مطالبة بإغلاق محابس الغاز من المصدر، خاصة في المدافئ التي لا تحتوي على حساسات أمان، وشددت على أهمية نقل هذه التحذيرات ضمن المحيط الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة.

وفي تحرك رسمي برلماني، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني عن عقد اجتماع عاجل غدًا، بحضور كافة الجهات المعنية، لبحث أسباب الحوادث التي أودت بحياة عشرة مواطنين خلال 24 ساعة بسبب مدافئ "الشموسة"، ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة. وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة أي تقصير واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح الأردنيين. وأكدت اللجنة على لسان رئيسها النائب أيمن أبو هنية، أن ما جرى يشكل ناقوس خطر حقيقي يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية، لا سيما بعد إعلان مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم “الشموسة” كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث، وما تبع ذلك من تحذير واضح بضرورة إيقاف استخدامها فورًا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.

 
بدوره، أكّد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن ما حدث لا يمكن اختزاله على أنه مجرد حادث عرضي أو قضاء وقدر، بل يستدعي فتح ملف خطير يتعلق بسلامة المنتجات وجودة أنظمة الأمان والرقابة اللاحقة. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح الشوبكي أن مدافئ الغاز، مثل "الشموسة"، يجب أن تحتوي على منظومة أمان متكاملة تشمل صمام فصل تلقائي ونظام استشعار لنقص الأكسجين، معتبرًا أن الخلل الفني الأكبر غالبًا ما يكمن في صمام الأمان، الذي يُفترض أن يوقف تدفق الغاز تلقائيًا عند وجود خلل في الاحتراق أو انخفاض الأكسجين. مضيفا أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس لا يضمن دائماً سلامة كل المعروض في السوق، مشيراً إلى احتمال اختلاف جودة المنتجات التي تُطرح لاحقًا عن العينات المفحوصة. وحذر الشوبكي من تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الحصول على الترخيص، واصفًا ذلك بأنه غش جسيم يرقى لمستوى تهديد حياة المواطنين. ودعا الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة الدورية العشوائية على المنتجات الرخيصة عالية الاستخدام، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مطالبًا بإعفاء أجهزة كشف الغازات السامة من الجمارك لتسهيل اقتنائها.