استمع إلى الملخص
- نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار العقوبات، معتبرةً أنه يقوض عملها القضائي، ودعت الدول الأعضاء للوقوف معًا من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
- كريم خان، محامٍ بريطاني بارز، قاد تحقيقات في جرائم حرب في أوكرانيا وسورية وجنوب السودان، ودافع عن اتهاماته لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب.
أُدرج خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية
جاءت العقوبات بعد 6 أيام من فرض ترامب عقوبات على المحكمة
أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وذكرت الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إدراج كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع للوزارة.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 7 فبراير/ شباط الجاري، أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب، في بيان وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".
ويوم الجمعة الفائت، نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها. وقالت إنّ الأمر من شأنه أن يقوّض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على "الوقوف متحدة" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري. كما شغل كريم خان منصب نائب المدعي العام للجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشاراً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد التحقيقات في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسورية وجنوب السودان.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي 17 يناير/ كانون الثاني الفائت، دافع كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب. كما يذكر أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل. وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
(الأناضول، العربي الجديد)