استمع إلى الملخص
- المقرر الأممي بالاكريشنان راجاجوبال يشدد على ضرورة التزام الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا القرار بالتاريخي ومؤكدًا على أهمية دعم الدول للنظام القانوني الدولي.
- المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، اليوم الجمعة، بأن هناك خيارات قد تتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة هولندا من دون التعرض للاعتقال، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وبدا أن كلماته تخفيف لموقف سابق أبداه وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقاً لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".
وذكر سخوف اليوم أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يتم اعتقال نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته.
وأضاف سخوف في مؤتمر صحافي "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها". وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضاً، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا من دون اعتقاله".
في المقابل، أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال ضرورة التزام الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقرار المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وفي حديث للأناضول، وصف راجاجوبال قرار المحكمة بأنه "تاريخي"، معرباً عن سروره باتخاذه. وأوضح: "القرار يفرض التزاماً واضحاً على جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة".
وأشار إلى أن القرار يفرض أيضاً مسؤولية على الدول التي ليست أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة. ولفت إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي القائم على سيادة القانون، فسوف نشهد فوضى واضطرابات.
وأعرب عن ثقته بالدور الذي تؤديه العديد من دول العالم، ولا سيما دول الجنوب في العالم، لحماية القانون الدولي في هذه المرحلة الحرجة. وأكد أن تنفيذ مذكرة الاعتقال لا يقع فقط على عاتق المحكمة الجنائية الدولية، بل هو أيضاً مسؤولية الدول.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.
(رويترز، الأناضول)