استمع إلى الملخص
- لم تفتح الشرطة العسكرية تحقيقاً رسمياً رغم فتح تحقيق أمني لفهم مدى الضرر، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة، خاصة وأن قضايا مشابهة في الماضي كانت تؤدي إلى إقصاء المخالفين.
- الضابط فينر، المعروف بتأييده للدوائر اليمينية المتطرفة، متورط في تسريب وثائق سرية ويُعرف بترويجه لخيار احتلال قطاع غزة، مما يضعه في مواجهة مع قيادات الجيش.
بالأمس فقط، عَلِمَ قائد المنطقة الجنوبية الجديد للجيش الإسرائيلي، يانيف عاسور، بقضية نسيان الضابط الرفيع تحت قيادته، والذي يجلس إلى جانبه في جميع الاجتماعات، مجموعة من الملفات شديدة السرية، في موقف سيارات مدني في رامات غان بالقرب من تل أبيب، مخالفاً بذلك تعليمات الجيش.
أمّا كيف عرف عاسور بالقضية؟ فمن وسائل الإعلام؛ إذ كشف موقع "واينت" أمس الأحد ذلك، مشيراً إلى أن الضابط هو إيرز فينر. غير أن مفاجأة عاسور تحوّلت لصدمة عندما اكتشف أن الضابط لم يُعاقب أو يُستبعد.
ووفقاً لما كشفه الموقع نفسه اليوم الاثنين، فإن قائد المنطقة الجنوبية، فوجئ من حقيقة أن الضابط فينر ذاته، الذي يشغل منصب رئيس التخطيط العملاني للقيادة الجنوبية؛ حيث تستعد الأخيرة حالياً لاستئناف الحرب على قطاع غزة لم يقل من منصبه ولم يُستبعد، كما أن القضية برمتها بقيت مخفية داخل القيادة الجنوبية في الأسابيع الأخيرة، كما أن قائد القيادة الجنوبية المستقيل، يارون فنكيلمان، لم يبلغ خلفه عاسور بهذه الواقعة خلال اجتماع التسلّم والتسليم، على الرغم من أنها لا تزال مفتوحة ويُحقق فيها إلى الآن.
وبحسب الموقع، فإن عاسور، وأوساط الجيش عموماً قد فوجئوا أيضاً عندما اكتشفوا أنه على الرغم من فتح تحقيق أمني بالقضية لفهم مدى الضرر الذي تسبب به الضابط بنسيانه هذه الوثائق التي أخرجها من قاعدة القيادة الجنوبية ببئر السبع، لم تفتح الشرطة العسكرية تحقيقاً بعد.
وبما أن قضية نسيان الوثائق، أو سرقتها ليست الأولى من نوعها في الجيش، فقد تولت الشرطة العسكرية فتح تحقيقات في قضايا شبيهة، وعادة ما كان يُقصى من يخالف التعليمات، أو يُجبر على تقديم استقالته. وبحسب ما ينقله الجيش عن مصادر عسكرية فإن التقديرات تشير إلى أنه عقب الكشف عن القضية لا مناص من إقالة فينر، أو على الأقل توبيخه بشدّة.
مع ذلك فإن كل إجراء بحق الضابط سيكون معقداً؛ إذ على هذا الإجراء أن يحظى بموافقة رئيس الأركان الجديد، أيال زامير، والذي بدوره سيجد نفسه عرضة لضغوط سياسية من الجناح المتشدد في حكومة، بنيامين نتنياهو، وبضمنهم من عيّن هذا الضابط في منصبه.
فينر مؤيد للدوائر اليمينية المتطرفة، وكما كشفت هيئة البث الرسمية (كان 11) الأسبوع الماضي، فإن هذا الضابط متورط في تسريب وثائق سرية لوزير المالية، وعضو المجلس الوزاري، بتسلئيل سموتريتش.
ولم يستبعد الجيش وفقاً لموقع "واينت" أن يكون الضابط قد أخرج الوثائق الجديدة مع أن التعليمات تحظر ذلك بالمطلق من أجل تمريرها أيضاً للوزير سموتريتش. والمثير للاهتمام أن هذا الضابط كان قد أُقصي من الجيش قبل أكثر من عقد، بعدما تورّط في قضية "حرب الجنرالات" والتي عُرفت باسم "وثيقة غالانت".
وتعود هذه القضية إلى العام 2010 عندما فُضح أمر الوثيقة التي تضمنت خطة استراتيجية لدعم تعيين يوآف غالانت في منصب رئيس الأركان، من خلال تعويمه في مقابل تشويه سمعة خصومه ومنافسيه. وعلى الرغم من أن تقرير مراقب الدولة في حينه قد تضمن انتقادات شديدة للضابط فينر، بُرّئ الأخير من الشبهات الجنائية بعدما حققت معه الشرطة.
إلى ذلك، ينقل الموقع عن مصادر عسكرية، قولها إنه منذ بداية الحرب دأب فينر على الترويج لخيار احتلال قطاع غزة، والسيطرة عليه عسكرياً، متبنياً بذلك أفكار سموتريتش، ضد وزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي خرج في خطاب علني السنة الماضية، موضحاً فيه لماذا إقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة مقترح مرفوض بالنسبة للجيش، نظراً لكلفته العالية مادياً وجسدياً.