سورية: الإفراج عن 35 موقوفاً من عناصر النظام السابق في اللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم بمعارك إسقاط نظام بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب سورية، ممن "لم تتلطخ أيديهم بالدماء". وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في منشور على معرفاتها الرسمية، مساء أمس الأحد، إنها "أطلقت سراح عشرات الموقوفين، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء، وذلك بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي".

وقال مصدر في الأمن الداخلي لـ"العربي الجديد"، إن عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ قرابة 35 من عناصر الجيش السابق، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد مراجعة ملفاتهم وثبوت عدم تورطهم في جرائم دموية أو انتهاكات بحق المدنيين. وشملت الدفعة عدداً من الضباط، بينهم من يحملون رتبة ملازم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحداث الدالية... غياب المحاسبة يعمّق جراح الساحل السوري

وبحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة ضمن مسار مستمر من التحقيقات والمراجعة القضائية التي تهدف إلى تصفية الملفات العالقة والتعامل بجدية مع كل حالة على حدة، حيث ستُستكمل التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع التأكيد على أن كل من لم يثبت تورطه في أعمال جرمية سيُصار إلى الإفراج عنه وفق الأصول. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر قرارا في التاسع من مارس/آذار الماضي بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي وتكليفها بمهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل، والاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وذلك في أعقاب أحداث دامية شهدتها المنطقة بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعات محسوبة على الأمن وموالين للنظام المخلوع.

ورغم مرور ثلاثة أشهر على أحداث مارس وإعلان تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الأحداث من السلطات السورية، ينتظر كثير من سكان الساحل السوري محاسبة الجناة ومرتكبي الانتهاكات والتوصل إلى نتائج ملموسة تعيد الأمل بتحقيق العدالة، إذ من المنتظر إعلان نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل في تلك الأحداث ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 امرأة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 امرأة، على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع.