حزب عمران خان: لا حوار مع الحكومة الباكستانية

15 مايو 2025
خلال نشاط لحزب عمران خان في بيشاور، 15 ديسمبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نفى حزب حركة الإنصاف الباكستانية صحة الأنباء حول موافقة عمران خان على الحوار مع الحكومة، مؤكداً عدم حدوث أي تطور جديد في هذا الشأن، واعتبر التقارير محاولة لخلط الأوراق وجذب الأنظار.

- أكد المحامي جوهر علي خان أن الحزب يسعى لحل القضايا عبر الحوار البناء، بشرط أن يكون جاداً ونافعاً، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة انتهت بسبب عدم جدية الحكومة.

- أوضح وزير الإعلام عطاء الله تارر أن الحكومة لا تستطيع الإفراج عن عمران خان، حيث أن القضية مرتبطة بالمؤسسة القضائية، مما أدى إلى فشل المفاوضات.

نفى حزب حركة الإنصاف الباكستانية، اليوم الخميس، صحة الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام التي أشارت إلى موافقة مؤسس الحزب ورئيس الوزراء السابق عمران خان، القابع في السجن، على الجلوس مجدداً على طاولة الحوار مع الحكومة الباكستانية، وتحديداً رئيس الوزراء شهباز شريف، وذلك في أعقاب التحولات التي شهدتها باكستان، إثر المواجهات العسكرية الأخيرة مع الهند.

في الشأن ذاته، قال الرئيس الحالي لحزب عمران خان، المحامي جوهر علي خان، إن كل تلك التقارير غير صحيحة، موضحاً أنه "لم يحدث أي تطور جديد بشأن الحوار مع الحكومة أو المؤسسة العسكرية، وعمران خان لم يعط أي موافقة بشأن الحوار". وأضاف جوهر علي، في تصريحات له لوسائل الإعلام المحلية: "بعض التقارير أفادت بأنه خلال لقائي الأخير أمرني عمران خان بأن ندخل في حوار مع الحكومة، وتحديداً رئيس الوزراء، هذه الأخبار غير صحيحة أصلاً". وعندما سُئل حول ما دار الحديث بشأنه خلال لقائه الأخير مع عمران خان في سجن أدياله، قال "هناك الكثير من القضايا نتحدث بشأنها وليس من الضروري أن نكشف عنها للعلن، غير أن ما تداولته وسائل الإعلام غير صحيح"، معتبراً ذلك "محاولة لجذب أنظار الشعب وخلط الأوراق".

وحول موقف حركة الإنصاف من الحوار مع الحكومة، قال المحامي إن الحزب "يسعى من اليوم الأول لحل القضايا كلها عبر الحوار البناء"، قبل أن يشترط بأن يكون "الحوار جاداً ونافعاً". وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الحزب إنهاء المفاوضات مع الحكومة بعد ختام المرحلة الثالثة منها، متهماً الحكومة بأنها ليست جادة ولا تتجاوب مع مطالب الحزب بشكل جدي.

ورداً على ذلك، قال وزير الإعلام، عطاء الله تارر، إن حزب عمران خان حاول خلال المرحلتين الأوليين من المفاوضات أن يقنع الحكومة بالإفراج عن عمران خان، في حين أن القضية مرتبطة بالمؤسسة القضائية، والحكومة لا تتدخل في شؤون المؤسسة، من هنا الحكومة لم تكن قادرة على الإفراج عنه، وحزبه كان يصرّ على ذلك، ما جعل المفاوضات تفشل قبل الوصول إلى أي نتيجة.