جبهة الخلاص التونسية عن قضية التآمر: هناك عدة خروق في الملف

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس ندوة، مساء أمس الاثنين، حول قضية التآمر التي تُلاحق السلطات بموجبها عشرات الشخصيات السياسية والنشطاء منذ أكثر من عامين. وبدأ في مطلع مارس/ آذار الجاري عقد المحاكمات للمتهمين ولكن المحكمة منعت المتهمين من مغادرة سجونهم والحضور إلى قاعة المحكمة وقررت محاكمتهم عن بعد.

وجددت جبهة الخلاص رفضها للمحاكمة عن بعد، وقالت إن "هناك عدة خروقات في ملف التآمر، وكشفت هيئة الدفاع لأول مرة بعض العينات من الاتهامات الواردة في التحقيق للوقوف على حجم الخروقات الحاصلة في الملف". وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم لم يكشفوا سابقاً تفاصيل الملف، ولكن ما تم عرضه الآن هو بعض الأمثلة من الاتهامات لأنه لم يعد هناك أي حظر قانوني في القضية يمنع الحديث عن تفاصيلها، مبيناً أن "ما قالوه منذ البداية حول أن الملف فارغ يتأكد مرة أخرى". ولفت ديلو إلى أن "ما حصل مظلمة، وأفضل سيناريو لإنهائها هو الإفراج عن المتهمين، لأن لا أحد تآمر على البلاد، والحوار الوطني  بين السياسيين ليس بجريمة" .

وقال القاضي السابق أحمد صواب في كلمة بالندوة إن "التآمر على القضاء انطلق قبل ملف التآمر على الدولة، وهناك تآمر تم أيضاً على الدستور، ما يعني أن هناك تآمراً سبق قضية التآمر (في تلميح إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتغيير الدستور وضرب القضاء وطرد قضاة وتغيير القوانين بصفة فردية)". وأضاف صواب أن "وضع القضاء الحالي في حالة دمار شامل، فالمجلس الأعلى للقضاء في حالة ركود والمجلس الإداري معطل، وفي ملف التآمر لا وجود لأي عنصر مادي ومعنوي في الملف"، مبيناً أن "انقلاباً فاسداً ولّد ملفاً فاسداً وقضاءً فاسداً" .

وقال صواب في تصريح لـ"العربي الجديد": "إننا في دولة اللاقانون، وبالتالي فالتعامل مع الملف صعب جداً"، موضحاً أن "المحاكمة عن بعد هي من آليات المحاكمة العادلة ولكن الحضور الجسدي هام خاصة في التواصل مع الدفاع"، مؤكداً أن "أدنى مقومات المحاكمة العادلة غير متوفرة في هذا الملف"، ولفت إلى وجود "تهم ثقيلة تلاحق المتهمين، نحو 17 جريمة بين قانون الإرهاب والمجلة الجزائية، وهيئة الدفاع تتمسك بالموقف نفسه، وهو أن لا مرافعات دون حضور المتهمين في المحكمة، والمتهمون كذلك يرفضون المحاكمة عن بعد".

وحول الدعوى التي رفعوها إلى المحكمة الإدارية بخصوص رفض المحاكمة عن بعد، قال صواب إنه "رغم يقينهم أن الأمل ضعيف ولكنه يبقى موجوداً، وقد جرت العادة أنه بعد 25 يوليو/ تموز 2021 الأحكام لا تُطبق، ولكن الهدف من التقاضي هو أن تبقى هذه النزاعات للأجيال القادمة أي ما يسمى النزاعات الاستراتيجية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مطالبة بالعلنية في محاكمة "المتآمرين على أمن الدولة"

ورأت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أن "فوبيا التآمر هو حالة رهاب حادة، وفكرة المؤامرة تُعد من أكثر الأفكار ازدهاراً منذ 25 يوليو 2021، ولكن تعددت الأخطار والأعداء في ذهن السلطة، والجميع يتآمرون"، مبينة أن "المؤامرة تجاوزت البشر لتشمل حتى الجماد والنبات". وأضافت عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد": "واضح اليوم من يتآمر على من؟ فمن غَيّر القانون ومنَع الفصل بين السلطات، واتهم الناس بالتآمر وحرَم سياسيين ومعارضين من حقوهم السياسية والمدنية ومن حقهم في محاكمة عادلة".

وبينت عيسى أن "السؤال اليوم هو لماذا لا يقف المعتقلون أمام القاضي ضمن محاكمة علنية؟"، مبينة أن "المخاوف هي أننا في نظام سلطوي ونظام يمنع الفرد من المحاكمة بكرامة"، ولفتت إلى أن "السلطة تتآمر على المعارضة وتمنعها من الوجود في الفضاء العام، وهناك حالة من التصحّر والخوف، وذنب السياسيين أنهم نادوا بحوار وطني وطالبوا بتوحيد العائلة السياسية".