"العدل الدولية" تبدأ جلسات استماع بشأن إسرائيل في 28 إبريل
استمع إلى الملخص
- القرار الذي قدمته النرويج يطالب إسرائيل بتسهيل توفير الإمدادات الضرورية للفلسطينيين، رغم أن قرارات المحكمة ملزمة قانونياً إلا أنها تفتقر لآليات تنفيذ واضحة.
- الاحتلال الإسرائيلي أوقف عمل "أونروا" على أراضيه، متهماً بعض موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، رغم عدم وجود إثبات.
تناقش الجلسة التزام إسرائيل بشأن أنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
تمتد جلسات المحكمة بين 28 إبريل الجاري و2 مايو/ أيار
الخطوة تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل وسط إبادتها غزة
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في 28 إبريل/ نيسان الجاري، عقد جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل بخصوص وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستعقد جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري بخصوص التزامات إسرائيل في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوضحت أن الجلسات ستعقد بين 28 إبريل الجاري و2 مايو/ أيار 2025، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على قرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية في هذا الصدد، في خطوة تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل التي تشن حرباً دموية على قطاع غزة المحاصر، تزامناً مع قطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وصدر القرار، الذي قدمته النرويج في أكتوبر/ تشرين الأول، بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة، ويطالب محكمة العدل الدولية بتوضيح التدابير التي يجب أن تتخذها إسرائيل "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية والعاجلة لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق". ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، لكنها تسهم في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، شهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن مجدداً تجميد عمليات إيصال المساعدات حتى توافق حركة حماس على شروطه لتمديد الهدنة، قبل أن تعود الحرب مرة أخرى إلى القطاع.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أقرّ الاحتلال قانوناً يقضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أراضيه منذ نهاية يناير، وذلك بعد أن حظرت بالفعل أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويزعم الاحتلال أن بعض موظفي "أونروا" متورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، رغم عدم وجود إثبات.
(الأناضول، العربي الجديد)
