الرئيس الإيراني: سنبني منشآت نووية أفضل من التي قُصفت

20 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:39 (توقيت القدس)
بزشكيان في مؤتمر صحافي في طهران، 16 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لن تتراجع عن مسارها رغم رفض مجلس الأمن إلغاء العقوبات، مشيراً إلى أن العقول الإيرانية ستجد طرقاً جديدة للتقدم، وأن قصف المنشآت لن يوقف العلماء.

- أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت الخارجية الإيرانية التحركات الأوروبية بغير القانونية، محملة الولايات المتحدة والدول الأوروبية المسؤولية.

- نددت روسيا بتصويت مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات، معتبرة الخطوات استفزازية، وأوضحت أن "آلية سناب باك" تعيد فرض العقوبات إذا لم تُحل الخلافات بحلول 28 سبتمبر.

في أول تعليق له على رفض مجلس الأمن، أمس الجمعة، إلغاءً نهائياً للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وهو ما يمهّد لإعادة فرضها، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن هذه الخطوة لن تثني بلاده عن مواصلة مسارها. وتساءل في كلمة ألقاها خلال لقاء مع رياضيين إيرانيين: "عقدوا أمس اجتماعاً لتفعيل آلية (سناب باك)، لكن هل سيغلقون الطريق؟ العقول الإيرانية ستبحث عن طريق آخر أو ستشق طريقاً جديداً".

وأضاف بزشكيان: "لا يستطيعون إيقافنا. قد يقصفون منشآتنا في نطنز وفوردو، لكنهم غافلون عن أن الذين بنوا نطنز وفوردو سيبنون ما هو أهم منها"، مشدداً على أن "العدو ربما يتمكّن من قصف إنجازاتنا العلمية، لكن هؤلاء المتخصصين والعلماء هم من صنعوا هذه المنشآت، وهم الثروة الحقيقية للبلاد، وليس ما تم تشييده وإنتاجه فحسب".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني غداة رفض غالبية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار كان يدعو إلى الاستمرار في رفع العقوبات الدولية عن طهران. ويفتح هذا التصويت الباب أمام تفعيل "آلية سناب باك" في حال لم تُحلّ الخلافات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحلول 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما سيعيد فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن السابقة.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أنّه عقد اليوم اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث وتبادل وجهات النظر حول "أوضاع المنطقة وما تُقدم عليه الحكومة الصهيونية من مغامرات"، مع تأكيد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة الراهنة تقوم على تعزيز المزيد من التعاون من أجل إرساء السّلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، تناول الاجتماع كذلك "إجراءات بعض الدول على الساحة الدولية في ما يتعلق بالعمليات العسكرية والعقوبات"، إذ أعلن المجلس في هذا السياق أنّه "ردّاً على إجراءات الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية، التي وُصفت بغير المدروسة، فإنّ مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعلّق فعلياً"، كما كلف المجلس الأعلى للأمن القومي وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها "في إطار قرارات المجلس الرامية إلى صون المصالح الوطنية للبلاد".

وفي بيان رسمي، وصفت الخارجية الإيرانية تحرّك الدول الأوروبية الثلاث عبر محاولة إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن، بالاستناد إلى آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، بأنه "غير قانوني، وغير مبرَّر، واستفزازي"، معتبرة أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي وتقوّض المسار الدبلوماسي، كما حمّلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تبعاتها. وأكد البيان أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي الطابع"، وأن طهران تحتفظ بحقها في الرد المتناسب على "أي إجراءات غير قانونية".

في غضون ذلك، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، صحة ما نشرته وسائل إعلام أميركية بشأن إجرائه مباحثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قائلاً إن "هذا الأمر ليس صحيحاً". وأضاف عراقجي أن "الرسائل تتبادل بين إيران وأميركا سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء عند الضرورة"، مؤكداً أنه لم تجر اتصالات ومباحثات مباشرة بين إيران وأميركا.

من جهته، قال كاظم غريب‌ آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن بلاده "مستعدة للتعامل مع أي سيناريو"، مضيفاً: "سوف نضبط سلوكنا وسياساتنا وإجراءاتنا بما يتناسب مع تحركات الأطراف المقابلة". وأوضح أن طرح مسألة "سناب باك" في جلسة أمس بمجلس الأمن "لا يعني أن العقوبات فُعّلت فوراً هذا اليوم"، لافتاً إلى أن "إيران حالياً لا تمارس أي أنشطة تخصيب، وعندما لا تكون هناك أنشطة من هذا النوع، فإنّ سناب باك بذريعة عدم تنفيذ الالتزامات النووية تصبح بلا موضوع، وبلا معنى".

روسيا تندّد بإعادة فرض العقوبات

وندّدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" (سناب باك). وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية، وقالت إنّ "هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدي إلّا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".

ووفق وكالة "فرانس برس" يشكّل تصويت مجلس الأمن على إعادة العمل بالعقوبات قراراً يمكن عكسه خلال أسبوع. وبغية الرجوع عن هذا القرار، حدّد الأوروبيون ثلاثة شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة، وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير معلومات دقيقة عن مواضع المواد المخصّبة. وإذا تعذّر التوصّل إلى اتّفاق جديد بحلول 28 أيلول/سبتمبر يحلّ محلّ ذاك المبرم في 2015، فسيعاد العمل بالعقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ما هي خطة "سناب باك"؟

تعود آلية "سناب باك" أو "فض النزاع" إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقعة عام 2015، حيث حدّد البندان 36 و37 كيفية حل الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. تنص الآلية على أنه إذا رأى أحد الطرفين، سواء إيران أو مجموعة 1+5 (ثم 1+4 بعد انسحاب واشنطن)، أن الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. أمام هذه اللجنة 15 يوماً قابلة للتمديد لحل الخلافات، وفي حال تعذّر ذلك، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يملكون مهلة مماثلة.

تترتب على هذه الخطوات نتائج خطيرة، إذ يسمح تفعيل "سناب باك" بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال مجلس الأمن، عبر إلغاء قرار "مواصلة رفع العقوبات" الذي كان سارياً بموجب الاتفاق النووي. إيران بدورها تقول إنها لجأت إلى هذه الآلية لتعليق بعض التزاماتها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، فيما تستخدمها الدول الأوروبية ورقةَ ضغط على طهران، ملوّحة منذ مدة طويلة بتفعيلها إذا لم تعد إلى التزاماتها النووية.