الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يفوز في انتخابات تجديد نصفي بدعم ترامب
استمع إلى الملخص
- الانتخابات شهدت دعمًا ماليًا كبيرًا من الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار، مشروطة بفوز ميلي، مما يعكس أهمية الانتخابات على الساحة العالمية.
- رغم نجاحه في خفض التضخم واستقرار الموازنة، واجه ميلي تحديات اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك فقدان وظائف وانكماش اقتصادي بنسبة 1.8% عام 2024.
حقق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتصارات حاسمة في مناطق رئيسية بجميع أنحاء البلاد في انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الأحد، ليحظى بتصويت حاسم بالثقة يعزّز قدرته على تنفيذ تجربته الاقتصادية الراديكالية القائمة على السوق الحرة، والمدعومة بمليارات الدولارات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحصد حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الحاكم بزعامة ميلي في انتخابات أمس الأحد 40.84% من الأصوات على المستوى الوطني في انتخابات تجديد ما يقرب من نصف مقاعد مجلس النواب في الكونغرس، وفقاً لنتائج تجاوزت بشكل كبير توقعات المحللين، وبثّتها وسائل إعلام محلية بالاستناد إلى أرقام السلطات الانتخابية. وأظهرت النتائج الأولية أيضاً اكتساح حزب "لا ليبرتاد أفانزا" في ستّ من أصل ثماني مقاطعات صوّتت لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ أمس الأحد.
وقد اكتسبت الانتخابات صدى عالمياً بفضل مساعدات ضخمة تتجاوز 40 مليار دولار وعدت بها إدارة ترامب حليفها الأيديولوجي في أميركا الجنوبية، لكن هذه المساعدات مشروطة، وفق ترامب، الذي أكد أن واشنطن "لن تكون بهذا السخاء" إذا خسر ميلي.
وتجدد الانتخابات نصف مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ الذي لا تحظى فيه أي جهة بغالبية مطلقة. وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه من شبه المؤكد أن يزيد حزب ميلي الصغير "لا ليبرتاد أفانزا" عدد مقاعده (15% من النواب، و10% من أعضاء مجلس الشيوخ حاليا)، رغم المنافسة الشديدة مع المعارضة البيرونية (يسار الوسط)، بينما حدد ميلي معيار الفوز بحصد ثلث المقاعد على الأقل، وهو عدد يمنحه القدرة على فرض شروطه.
وحضّ فاعلون اقتصاديون، وكذلك جهات مانحة دولية مثل صندوق النقد الدولي، ميلي على "تعزيز الدعم السياسي والاجتماعي" لإصلاحاته. وعوّل الرئيس الأرجنتيني في إقناع الناخبين على النتائج التي حققها على صعيد التضخم الذي انخفض من أكثر من 200% إلى 31.8% على أساس سنوي، واستقرار في الموازنة لم تشهده البلاد منذ 14 عاما. لكن التغييرات التي أقدم عليها أدت أيضا إلى فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة، وأبطأت نشاط الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8% عام 2024، وفاقمت التفاوتات الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)