الحكومة الفلسطينية تُعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة

04 فبراير 2025
جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني، رام الله 2 إبريل 2024 (عصام الريماوي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، تأكيداً على وحدة الأراضي الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية لتسريع وصول المساعدات وإعادة الإعمار.
- وجه الرئيس محمود عباس بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات في الضفة الغربية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال وحشد الدعم الدولي.
- تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية في غزة، وتوجيه لجان الطوارئ لتلبية احتياجات النازحين في شمال الضفة، رغم التحديات المالية الناتجة عن اقتطاع أموال المقاصة.

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء التحضير للمرحلة الثانية من الاتفاق. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إنه "تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تُقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".

وشدد مصطفى على أن: "الحكومة الفلسطينية وضمن جهودها المستمرّة، وبالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس؛ تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل"، وأشار إلى أنه تم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار، والذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة للتحضير لعملية إعادة إعمار غزة. وقال مصطفى: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا من ويلات الحرب".

وتحدث مصطفى عن الأوضاع في الضفة الغربية وقال إن عباس وجّه "بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية. وبناءً على ذلك، ستنعقد غداً في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصاً في شمال الضفة الغربية".

وأشار مصطفى إلى أنه جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة لمتابعة احتياجات مَن نزحوا من أبناء الشعب الفلسطيني، في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم بشكل فوري، وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإرسال ثماني شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضر المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء. وقال مصطفى: "رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال باقتطاع أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمّره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا".

المساهمون