الحكم على نائب أردني بالحبس سنتين في قرار قابل للاستئناف
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- أوضح الخبير الدستوري د. ليث نصراوين أن الحكم غير القطعي لا يؤثر على عضوية الرياطي في مجلس النواب، حيث تسقط العضوية فقط بحكم قطعي غير قابل للاستئناف.
- تسري الحصانة النيابية خلال انعقاد الدورات البرلمانية، وفي حال عدم انعقادها، يُحاكم النائب كأي مواطن، وتسقط عضويته بحكم قطعي بالحبس لأكثر من سنة.
أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، اليوم الأحد، حكماً بحبس النائب عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) حسن الرياطي مدة عامين، والرسوم، على خلفية إدانته بالاعتداء على النائب السابق شادي فريج.
وأدانت هيئة المحكمة النائب حسن الرياطي بجرم الاعتداء على نائب، وبناءً على المقتضى القانوني للجرم المسند إليه، قررت المحكمة معاقبته بالحبس مدة سنتين، في حكم قضائي قابل للاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة.
وتعود وقائع القضية إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، حين شهدت قبة مجلس النواب الأردني شجاراً بين النائب حسن الرياطي والنائب شادي فريج، وتبادل الطرفان خلال تلك الحادثة اللكمات والصفعات داخل المجلس.
وحول حيثيات الحكم الصادر بحق النائب الرياطي وانعكاساته، قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين لـ"العربي الجديد" إن أعضاء مجلس النواب يُعاملون وفقاً للقانون في القضايا المرفوعة ضدهم، مبيناً أن الحكم الصادر اليوم غير قطعي، وبالتالي لا يؤثر على عضوية النائب في مجلس النواب حتى الآن.
وأوضح نصراوين أن النائب يفقد عضويته في مجلس النواب في حال صدور حكم قطعي بحقه غير قابل للاستئناف، مشيراً إلى أن الحصانة النيابية تسري فقط خلال انعقاد الدورات البرلمانية، سواء كانت عادية أو غير عادية أو استثنائية.
وأضاف أنه في حال عدم انعقاد مجلس النواب، لا يتمتع أعضاء مجلس الأمة بالحصانة النيابية، ويُحاكم النائب كأي مواطن آخر. وتابع: "إذا صدر حكم قطعي بحق النائب بالحبس مدة تزيد على سنة، فإن عضويته تسقط حكماً من مجلس النواب، ويصبح مقعده شاغراً دون الحاجة إلى تصويت المجلس".
وقال نصراوين إنه إذا صدر الحكم النهائي القطعي قبل انعقاد الدورة العادية أو الاستثنائية، فإن عضوية النائب تسقط مباشرة، أما إذا انعقد المجلس قبل صدور الحكم القطعي، ولم يصدر قرار محكمة الاستئناف بعد، فإنه يكتسب الحصانة النيابية، وتتوقف الإجراءات الجزائية بحقه إلى حين زوال هذه الحصانة.
