البرلمان الإيراني يقر مشروع تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة إسرائيل

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، من المضي قدماً في سياساتها الحالية، مؤكداً في منشور على منصة "إكس" أن "من مصلحتكم أن تغيّروا مساركم". وجاء هذا التحذير بعد قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان عراقجي قد أكد أمس السبت، وفقاً للتلفزيون الإيراني، أن الدول الأوروبية ارتكبت "خطأً كبيراً" باللجوء إلى الآلية المعروفة بـ"تسوية النزاعات" في القرار 2231، والمعروفة أيضاً بـ"آلية الزناد" أو "سناب باك"، مضيفاً أنها "جعلت المسار أكثر صعوبة وتعقيداً". وأشار إلى أن مفاوضات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اقتربت" من التوصل إلى إطار جديد للتعاون، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات مع الوكالة "مرحلة جديدة من التعاون".

في سياق آخر، صادقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع لـ"تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة الكيان الصهيوني". وأوضح المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، أن المشروع يتضمن مادة واحدة وستة بنود، أعدّتها اللجنة الدفاعية بمشاركة عدة جهات رسمية، لمواجهة "جرائم واعتداءات الاحتلال خلال حرب الـ12 يوماً". وقد أُقر المشروع بأغلبية ساحقة.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الإيراني يبحث الرد على الخطوة الأوروبية بتفعيل "سناب باك"

وبيّن رضائي أن البند الأول يُلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بتخصيص كامل ميزانية العام الجاري (12.36 مليار دولار) للقوات المسلحة لدعم قدراتها الدفاعية، إضافة إلى سد العجز المتبقي من موازنة العام الماضي. أما البند الثاني فيُلزم المنظمة أيضاً بتأمين كامل حصة قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي المخصصة للقدرات الدفاعية، عبر وفورات الميزانية العامة أو عائدات مبيعات النفط.

وبموجب البند الثالث، يلتزم البنك المركزي بتقديم تسهيلات بلا فوائد، تصل إلى ملياري يورو، من الأرصدة المجمدة في الخارج أو الموارد الإيرانية في خارج البلاد، بضمان سدادها من قبل منظمة التخطيط والميزانية، أو من موارد صندوق التنمية الوطنية بموافقة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، لتنفيذ المشاريع الدفاعية الطارئة.

وينص البند الرابع على تعاون منظمة التخطيط والميزانية مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لتوفير ما يعادل ملياري يورو لشراء معدات دفاعية كبرى من الخارج، بالتنسيق مع الأركان العامة للقوات المسلحة. أما البند الخامس فيجيز للمنظمة ووزارة النفط تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الشؤون الدفاعية من خلال تخصيص نفط لصالح الأركان العامة. ويقضي البند السادس بتخصيص 30% من عائدات استخدام الممرات الجوية أو الترانزيت الجوي سنوياً لدعم أنظمة الدفاع الجوي للجيش.