إيقاف عضو في البرلمان التونسي بسبب منشورات انتقدت نشاط قيس سعيد
استمع إلى الملخص
- الحصانة البرلمانية تهدف لحماية النواب أثناء أداء مهامهم، لكن إيقاف السعيداني أثار جدلاً حول حدود هذه الحصانة، خاصة أن تصريحاته قد تُعتبر جزءاً من عمله.
- السعيداني، الذي كان مؤيداً لسياسات سعيد، أصبح ناقداً قوياً له، متهماً إياه باحتكار القرارات دون تحمل المسؤولية، وانتقده في منشورات ساخرة على فيسبوك.
أوقفت الشرطة التونسية النائب في البرلمان عن كتلة الخط السيادي، أحمد السعيداني، مساء اليوم الأربعاء، على خلفية تدوينات على موقع فيسبوك تنتقد نشاط الرئيس قيس سعيد، بحسب ما قال النائب بلال المشري في منشور على فيسبوك.
وأكد المحامي سمير ديلو أن "هذا الإيقاف هو الثاني تقريباً لنائب برلماني، إذ سبق إيقاف نائب بسبب قضية التزكيات". وأوضح ديلو أن إيقاف السعيداني "جاء على خلفية تدوينات ناقدة لنشاط الرئيس"، مبيناً أن هذه التصريحات لا تستوجب الإيقاف.
كما أكد أن الحصانة التي يتمتع بها النائب مخصصة لحمايته عندما يكون في إطار عمله ولكي يؤدي مهامه دون أي ضغوط، ولكنها ليست حصانة مطلقة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن إيقاف أي نائب غير مقبول. وبين المتحدث أن "التصريحات التي نشرها النائب قد تدخل في إطار أداء مهمته".
وكان السعيداني من المؤيدين لسياسات سعيد ضد معارضيه، لكنه تحول إلى ناقد قوي لسعيد في الأشهر الأخيرة، معتبراً أن الرئيس يسعى لاحتكار كل القرارات دون أن يتحمل أي مسؤولية بل يحملها لغيره دائماً. وكتب أمس على صفحته "يبدو أنه بعد المسابح والنافورات، الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات.. على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار". وكتب السعيداني أيضاً في الأسبوع الماضي منتقداً الرئيس قائلاً إنه "أصبح يمارس هوايته في التقاط الصور مع الفقراء والبؤساء"، مضيفاً باستهزاء أن "سعيد ليس له حلول لتونس فقط بل تصورات ومقاربات كونية شاملة قد تنقذ البشرية جمعاء".
