إيران: الموسوي ليس دبلوماسياً ونتابع موضوع اختطافه في القاهرة
استمع إلى الملخص
- الموسوي، الذي شغل منصب الملحق الثقافي في الجزائر، أثار جدلاً بسبب نشاطاته السياسية والدينية، وواجه انتقادات بسبب مواقفه العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالاً مع نظيره المصري لمناقشة الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني، دون التطرق لقضية الموسوي.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن طهران تتابع ما تردد من أنباء بشأن اختفاء الملحق الثقافي الإيراني السابق، أمير الموسوي، في القاهرة. وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "سمعنا هذا الصباح عن هذه الأنباء. بطبيعة الحال، هو ليس دبلوماسياً حالياً؛ لكنه شغل في فترة سابقة منصب الملحق الثقافي الإيراني"، مضيفاً: "ما وصلنا أنه دخل مصر بجواز سفر عراقي. وبطبيعة الحال، فنحن، التزاماً بواجبنا في حماية ومتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين، سنتابع الموضوع عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة".
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أمير الموسوي تعرض لعملية اختطاف في مصر بعد وصوله إلى القاهرة. يُذكر أن الموسوي شغل منصب الملحق الثقافي الإيراني في الجزائر لأربع سنوات، وكان خلال السنوات الأخيرة يعمل محللاً سياسياً في قنوات عربية بالمنطقة دفاعاً عن إيران وسياساتها.
ومنذ تعيينه في عام 2015 مستشاراً ثقافياً في الجزائر، أثارت نشاطاته حساسية بعض الأوساط السياسية والدينية هناك، وقيل إنه أُبعد بسبب اتهامات بالسعي لنشر المذهب الشيعي. وخلال فترة عمله، انتقد عبر صفحته على "فيسبوك" أرملة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، بسبب مشاركتها في اجتماع نظمته منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في باريس، وهو ما جلب له انتقادات من الإعلام الجزائري. ويحتفظ الموسوي بحضور نشط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر بالعربية على صفحته في "فيسبوك".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى، اليوم أيضاً، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والدولية. ولم يتطرق بيان الخارجية الإيرانية إلى قضية الموسوي، موضحاً أن المباحثات تركزت على متابعة الأوضاع في غزة، ووقف جرائم القتل والتهجير القسري، وضرورة تحرك دول المنطقة والمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
كما ناقش الوزيران الملف النووي الإيراني، وأهمية احترام حقوق جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأكد البيان أن على مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية واضحة لدفع مسار الدبلوماسية، والحيلولة دون تعقيد القضية النووية الإيرانية.
