إسرائيل تقرصن "مارينيت" آخر سفن أسطول الصمود وتختطف ناشطيها

قرصنت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سفينة "مارينيت"، آخر سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، واختطفت ناشطيها لينضموا بذلك إلى الـ470 ناشطاً الذين اختطفتهم إسرائيل في وقت سابق بعد قرصنة سفنهم واقتيادهم إلى أسدود للتحقيق معهم قبل ترحيلهم إلى أوروبا في حال وقعوا على أوامر الترحيل.

وقالت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود إن "إسرائيل تهاجم السفينة الوحيدة المتبقية من أسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية متوجهة إلى غزة". كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر من وحدة الكوماندوز البحرية "شاييطيت 13" في الجيش الإسرائيلي سيطروا، اليوم الجمعة، على سفينة "مارينيت". وكانت السفينة قد تأخرت عن الأسطول بسبب عطل أصابها وكان موضوع تهديدات إسرائيلية بقرصنتها عند اقترابها من مياه غزة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده احتجاز أكثر من 400 ناشط كانوا على متن 41 سفينة تابعة للأسطول، قبل نقلهم إلى ميناء أسدود وإخضاعهم للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية. كما قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان، اليوم الجمعة، إن عددا من معتقلي سفن أسطول الصمود أعلنوا عن دخولهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

أخبار

التحديثات الحية

قرصنة أسطول الصمود | تواصل احتجاز مئات الناشطين وتظاهرات حول العالم

وكان "أسطول الصمود العالمي" قد انطلق في مطلع سبتمبر/ أيلول مع حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المنددين بحرب الإبادة على قطاع غزة من أكثر من 40 دولة، مثل السويدية غريتا تونبرغ، وبينهم سياسيون ولا سيما النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن. ويحمل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيل مطبق. وأكّد القيّمون على الأسطول أنهم في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

واستنكر منظمو الأسطول الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزّل في المياه الدولية، بعدما بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن والقوارب. كما شجبت منظمة العفو الدولية الهجوم الذي آثار أيضاً غضبا شعبيا ودوليا واسعا وسط مطالبات بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، إذ خرجت تظاهرات في برلين وجنيف وبرشلونة وتونس وعدد آخر من المدن والعواصم، في حين اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي"، فيما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من البلد، وأطلق مدّع عام إسباني تحقيقا في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال عملية الاعتراض، التي قد تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية.