إرجاء تسليم السّلاح الفلسطيني في مخيّمات بيروت وحراك لبناني لتنفيذ التعهدات
استمع إلى الملخص
- تعبر المصادر اللبنانية عن امتعاضها من تأجيل تسليم السلاح، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي هو الخلافات الفلسطينية، وتؤكد على التزام لبنان بمتابعة الملف وضمان عدم انخراط المخيمات في الصراع.
- يُعزى التأجيل من الجانب الفلسطيني إلى الظروف الراهنة، مع تأكيد الرئيسين اللبناني والفلسطيني على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات.
تتجه الأنظار في لبنان إلى انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية المتصاعدة على ساحته المحلية، إذ على الرغم من وقوفه على الحياد حتّى الساعة، بيد أنّه بدأ يتأثر على مستويات عدّة بالتطورات التي تشهدها المنطقة، والتي خلطت العديد من الأوراق، وأدت إلى إرجاء البتّ في ملفات أساسية، منها لبنانياً، تسليم السّلاح الفلسطيني، الذي كان يفترض أن يبدأ اليوم الاثنين على صعيد ثلاثة مخيّمات فلسطينية في بيروت.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "الموعد جرى تأجيله في ظلّ الظروف الراهنة ربطاً بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى جانب بعض الخلافات الفلسطينية حول كيفية معالجة الملف من حيث التوقيت والآليات وغير ذلك، بيد أنّ هناك تصميماً لبنانياً على الحؤول دون إطالة أمد التأجيل، فهذه القضية أساسية، بالنسبة إلى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام".
وتبعاً للمعلومات، فإنّ "هناك حالة امتعاض لبناني رسمي مما حصل، واعتبار أنّ التمسّك بالتطورات الحاصلة هو ذريعة وحجة لتأجيل البتّ بالملف، بينما السبب وراء ذلك هو الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات"، ووفقاً للمعلومات أيضاً "من المفترض أن تعقد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعات في الأيام المقبلة كما على مستوى الأجهزة الأمنية اللبنانية لبحث الملف، ومتابعة الخطط التنفيذية الموضوعة لأجله، ومعالجته تبعاً لما كان متفقاً عليه، وما تعهّد به الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته بيروت في مايو/أيار الماضي".
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "التطورات في المنطقة من الطبيعي أن تنعكس على لبنان، وتغيّر اهتمامات وأولويات الخارج، وتؤدي إلى خلط الأوراق، وتأجيل البتّ في بعض ملفات، لكن هذا الملف يعدّ من الأولويات، وسيبقى على قائمة الالتزامات، وتبعاً للخطط الموضوعة بسحب السّلاح بدءاً من بيروت فالبقاع والشمال ومن ثم الجنوب، وعلى الجانب الفلسطيني أن يفي بما تعهّد به"، مشددة على أن "لبنان سيتابع هذا الملف مع جميع المعنيين، ومع الجانب الفلسطيني ولن يتركه، وسيكثّف اتصالاته وحراكه بشأنه، كما يتابع التواصل مع الأطراف الفلسطينية لعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وعدم إطلاق أي صاروخ من الأراضي اللبنانية".
من جانبها، قالت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، إنّ "التأجيل مرتبط بالظروف الراهنة، وتعذّر وصول الوفد الفلسطيني، الذي يضمّ أمنيين وحقوقيين، وعلى رأسه أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إلى بيروت كما كان مخططاً بسبب التطورات"، وأشارت المصادر إلى أنّ "هناك إجماعاً فلسطينياً على ضرورة معالجة موضوع السّلاح داخل المخيّمات، مع اختلاف حول بعض النقاط، التي يُعمل على حلّها، لكن التطورات طغت على المشهد وحتّمت إرجاء البتّ بالملف".
وفي 21 مايو/أيار الفائت، أكد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس "التزامهما بمبدأ حصرية السّلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وجرى تبعاً لذلك، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وقد بدأت اجتماعاتها لأجل هذه الغاية. وفي إطار زيارته لبيروت التي استمرت لثلاثة أيام، التقى عباس، المسؤولين اللبنانيين، إذ بُحثَت الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي 26 مايو، أبلغ عون وفداً من الكونغرس الأميركي أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس عباس كانت جيّدة، وأدت إلى اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السّلاح على المخيّمات الفلسطينية، وشكلت لجان مشتركة لتنفيذ ما اتفق عليه، مشيراً إلى أن تسليم السّلاح سيبدأ في منتصف شهر يونيو/حزيران الحالي، في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت.