آراء

عكس الإعلان الدستوري، وما تبعه، مقاربة تنظر إلى المرحلة الانتقالية امتداداً لإدارة الأزمة، لا فرصةً لإعادة تأسيس الدولة السورية على قواعد جديدة.

تسلّمت السلطة الانتقالية في سورية بلداً مُفقَراً، ومُدمَّرا، ومُفكَّكا، سياسيا واجتماعيا وثقافياً واقتصادياً وأمنياً، مع واقع من تدخّلات خارجية، دولية وإقليمية.

تحدّيات كثيرة ومتعدّدة من الحكومة، وتعويل على الخارج أولاً، وسط حالة من الترّيث عن فعل ما هو مطلوب في الداخل السوري، ضمن أجواء داخلية تطالب بالاستعجال.

كيف نعيد بناء الإطار الجمعي الذي يسمح للناس بأن يشعروا بأن الدولة ليست شكلاً مفروضاً من أعلى، بل مجالات عامّة يعبّرون من خلالها عن أنفسهم؟

علينا التمييز بين طبيعة تكوين الجيش الرّسمي للدولة، وطبيعة أيّ قـوات إضافية أخرى مساندة، سواء قوات يشرف عليها الجيش، أو أي قواتٍ أخرى تنشأ بمعزلٍ عن الدولة.

رغم الاختلاف في الأهداف، يفوت على الأميركيين والإسرائيليين معاً أنّ أي اتفاقات سلام تُفرَض بالقوة وممارسة الضغوط القصوى هي عرضة للنقض والرفض الشعبيَّيْن.