- يرتبط تغيير الاسم بتكريم ترامب بعد دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، الذي اعتبره مجلس الأمن "الحل الأكثر واقعية".
- لم يتغير الموقف الأميركي بشأن الصحراء منذ إعلان ترامب في 2020، حيث أكد مجلس الأمن مؤخراً سيادة المغرب واعتماد الحكم الذاتي كحل نهائي.
تضاربت التقارير في الصحافة المغربية حول حقيقة إعادة تسمية أحد الشوارع الهامة في العاصمة المغربية الرباط باسم "شارع دونالد ترامب" على اسم الرئيس الأميركي الحالي. وقال موقع "مغرب إنتلجنس"، أمس الاثنين، إنّ السلطات المحلية في العاصمة قد "اتخذت قراراً" يقضي بتغيير اسم شارع النخيل، أكبر شارع في حي الرياض الغني، ليحمل اسم دونالد ترامب. لكن موقع اليوم 24 قال إنّ مجلس مدينة الرباط "يستعد" خلال دورته المقبلة للمصادقة على مقترح يقضي بتغيير اسم الشارع، فيما نقل موقع هسبريس عن مصادر لم يسمها أنّ الأنباء حول هذا القرار هي "حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي".
وربطت هذه التقارير بين تغيير اسم شارع النخيل إلى "شارع دونالد ترامب" تكريماً للرئيس الأميركي بعد القرار الأخير لمجلس الأمن باعتماد المقترح الأميركي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي، بعد تصويت 11 عضواً من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، مع عدم مشاركة الجزائر. واعتبر القرار الأميركي الحكم الذاتي في الصحراء "الحل الأكثر واقعية".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي على الصحراء، ولم يتغيّر الموقف الأميركي بعد ذلك، سواء في عهد جو بايدن، أو خلال الولاية الثانية لترامب، إذ أعلن المستشار الخاص للرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسطية، مسعد بولس، افتتاح قنصلية أميركية في الصحراء، ثم جاء المقترح الجديد الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بموجبه القرار رقم 2797، والذي أكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية واعتماد المخطط المغربي للحكم الذاتي أساساً للطي النهائي لملف الصحراء.
بالتزامن مع احتفال المغرب بهذا القرار الأممي انتشر نبأ تداول تسمية شارع باسم دونالد ترامب في الرباط، ونقل موقع "هسبريس" عن مصدر من الأغلبية أنه "لا يعرف بعد طبيعة المقترح، وهل هو مقدم من وزارة الداخلية، لكن المجلس ينتظر التواصل معه في حالة صحة هذا النبأ". ولكي يصبح القرار واقعاً، على مجلس الرباط التصويت رسمياً عليه في دورة مقبلة.