استمع إلى الملخص
- مارك زوكربيرغ حاول تجنب المحاكمة عبر مبادرات لكسب ودّ الإدارة الأمريكية، لكن رئيس وكالة حماية المستهلكين أبدى شكوكه في إمكانية التوصل إلى تسوية.
- المحاكمة تمتد لثمانية أسابيع، وتركز على تأثير احتكار ميتا على جودة الخدمات، بينما يدافع وكلاء ميتا بأن الاستثمارات الكبيرة حولت التطبيقين إلى شركات ضخمة.
تبدأ، الاثنين، محاكمة شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بتهمة الاحتكار، على خلفية استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب"، مع العلم أن خسارة القضية قد تجبرها على بيع التطبيقين الشهيرين. وعلى الرغم من بذله جهوداً كبيراً، فشل مالك الشركة مارك زوكربيرغ في تجنيب "ميتا" المحاكمة. وفي الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى، تتّهم السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ كاليفورنيا مقرّاً لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.
وكان مارك زوكربيرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، قد قام بعدة مبادرات لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك تعيين حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا"، وتليين قواعد ضبط المحتوى، وتقديم مساهمات مالية.
كذلك، تردّد زوكربيرغ في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي. لكن رئيس وكالة حماية المستهلكين (أف تي سي)، أندرو فيرغسون، المعيّن من الرئيس الجمهوري، قال في تصريحات لموقع ذا فيرج المتخصّص في هذا الشأن: "سيفاجئني جدّاً حدوث أمر كهذا".
وتسعى الوكالة إلى إثبات أن "ميتا"، التي كانت حينذاك "فيسبوك"، استغلّت موقعها المهيمن لشراء "إنستغرام" سنة 2012 مقابل مليار دولار و"واتساب" سنة 2014 مقابل 19 مليار دولار. وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق. بالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، "دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء. أما "ميتا" التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي)، فهي تدحض هذا الطرح وتؤكّد أن "اختلاف هذه الخدمات في بعض نواحيها عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين".
تسعى الوكالة، خلال المحاكمة التي ستمتد لثمانية أسابيع، إلى إثبات أن احتكار "ميتا" انعكس تدهوراً في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات شديدة الوطأة.
كذلك تنوي الوكالة أيضاً استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزوكربيرغ لدعم حججها. ومنها ما كتبه قبل شراء "إنستغرام" عن أن "الأثر المحتمل لإنستغرام مهول حقاً، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة". بالفعل، صارت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.
وينوي وكلاء الدفاع عن "ميتا" التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة أف تي سي وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألّا يسمح لها بالعودة عن قرارها.
وتعدّ محاكمة "ميتا" من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا. وفي أغسطس/ آب الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، كما تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات بدورهما. غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم، إذ فشلت في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".
وسبق للقاضي جيمس بوسبرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفدرالية من "أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة".
(فرانس برس)