تجديد حبس الصحافي المصري أحمد سراج للمرة الثالثة من دون تحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحافي والمذيع أحمد سراج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، من دون إجراء أي تحقيقات جديدة. ويأتي هذا القرار في أعقاب إجرائه حواراً مصوراً لصالح منصة "ذات مصر" مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، تناول ملابسات اعتقال الأخير وما تعرّض له من تعذيب وانتهاكات أمنية وقانونية.

وخلال جلسة تجديد الحبس، دفع المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس هيئة الدفاع عن سراج، مجدداً بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه النيابة، أو بتطبيق تدابير احترازية بديلة. إلا أن النيابة رفضت الطلب، وجددت حبسه.

وُجهت إلى سراج اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح عبر موقع غير مُرخّص من المجلس الأعلى للإعلام". وتحدث في جلسات سابقة عن سجله المهني، مشيراً إلى أنه أصدر أكثر من 22 كتاباً، تناول بعضها قضايا الإرهاب، وتُرجمت إلى عدة لغات. وتساءل عن الأساس القانوني لتوجيه اتهامات بالإرهاب إليه، رغم عدم وجود أي دليل ضده، وأعرب عن استغرابه من استمرار حبسه الاحتياطي من دون مبرر.

من جانبها، حققت النيابة مع ندى مغيث، وأخلت سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 100 دولار أميركي)، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة بشأن اعتقال زوجها وتوجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة ضد الجهات الأمنية والقضائية.

وفي التحقيقات، أفادت مغيث بأن كاميرات المراقبة في العقار سجّلت لحظة اعتقال زوجها من داخل منزله، وتُظهر تعرّضه للإهانات والضرب والسباب على يد عناصر أمنية، غير أن السلطات صادرت التسجيلات. كما أشارت إلى تعنّت جهات التحقيق في تسلّم الأدلة التي تثبت براءته، واستمرار تجديد حبسه من دون تحقيقات.