استمع إلى الملخص
- تجري الولايات المتحدة مفاوضات لحل النزاعات الجمركية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتسوية الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
- بدأت إدارة ترامب تحقيقات لفرض رسوم جمركية لأسباب أمنية، وتواجه دعاوى قضائية تتعلق بتجاوز الصلاحيات الرئاسية في فرض الرسوم.
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن لا سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأميركي والصيني على الرّغم من التهديدات المتبادلة بفرض الرسوم الجمركية ، مشيراً إلى إمكانية التوصّل "في وقت ما إلى اتّفاق كبير" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وردّاً على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأميركي والصيني، قال بيسنت في مقابلة عبر قناة بلومبيرغ التلفزيونية مساء الاثنين: "هناك اتفاق كبير ينبغي التوصل إليه في وقت ما". وأضاف: "ليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه".
وأكّد الوزير الأميركي أنّ التوصّل إلى اتفاق مع الصين سيكون أصعب من التوصل إليه مع دول أخرى، لأنّ "الصين أكبر منافس اقتصادي لنا، وأكبر منافس عسكري لنا". ويقف أكبر اقتصادين في العالم على حافة الهاوية منذ أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسوماً جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية. وردّت الصين على الولايات المتحدة بالمثل، ما رفع نسبة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145%، والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأميركة إلى 125%. وقال بيسنت إنّ الرسوم الجمركية الإضافية "ليست مزحة". وأضاف أنّ "هذه مبالغ كبيرة. لا أعتقد أنّ أحداً يريد أن تبقى الأمور على حالها".
وكان ترامب قد حذّر الأحد من أنّ أيّ دولة "لن تكون بمنأى عن المخاطر" في مواجهة هجومه الجمركي، "وبخاصة الصين التي تعاملنا بشكل أسوأ بكثير". والاثنين، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ الحمائية "لن تؤدي إلى أيّ شيء". وأثارت حملة الرئيس الأميركي الشرسة لفرض رسوم على الواردات ذعراً في الأسواق المالية، وأثارت مخاوف عميقة لدى خبراء وول ستريت من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
مفاوضات مكثفة بشأن الرسوم الجمركية
وبمعزل عن الصين، قال وزير الخزانة الأميركي إنّ المفاوضات الثنائية "ستتحرّك بسرعة" لحلّ النزاعات الجمركية. وأضاف: "لقد تحدّثنا مع فيتنام الأسبوع الماضي، ومع اليابان الأربعاء، ومع كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل". ودعا الوزير الياباني المسؤول عن المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة ريوسي أكازاوا الاثنين، قبيل مغادرته إلى واشنطن، إلى تسوية الخلاف الجمركي "في أسرع وقت"، مؤكداً أن أرباح الشركات اليابانية تتراجع "يوماً بعد يوم".
والرسوم الإضافية "المتبادلة" بنسبة 24% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات اليابانية معلقة لمدة 90 يوماً، لكن هذه المهلة موقتة ويطبق خلالها حد أدنى للرسوم بنسبة 10%. ولم تنجح اليابان حتى الآن في الحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية بنسبة 25% على قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم التي فرضت منذ عدة أسابيع على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ويزور مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الولايات المتحدة حالياً "لبحث سبل التوصل إلى حل تفاوضي خلال اجتماعاته مع زملائه الأميركيين"، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. كذلك قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل فرض الرسوم الخاصة المقررة على المنتجات الأميركية في إطار الصراع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة حتى 14 يوليو/تموز المقبل. ونشر الاتحاد الأوروبي الاثنين، إخطاراً في الجريدة الرسمية له، تنفيذاً لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بشأن تأجيل تطبيق الرسوم.
The American people deserve to see the entire picture.
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) April 14, 2025
This administration has a 3-pronged economic approach to unleashing our national potential: tariffs, tax, and deregulation.
These policies will work like interlocking parts to fire the engine of growth. pic.twitter.com/TEocWHioQX
إدارة ترامب تمهد لفرض رسوم على العقاقير والأدوية
في السياق، بدأت إدارة ترامب تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاء ذلك في إشعارات نشرت في فيدرال ريجستر (الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية الاتحادية) الاثنين. وتحدد الوثائق المنتظر نشرها غداً الأربعاء، مهلة 21 يوماً من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية، وتشير إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدماً في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة الـ 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.
ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تجيزها المادة الـ 232 هذه في غضون 270 يوماً بعد إعلانها. وكانت إدارة ترامب قد بدأت تحقيقات بموجب المادة الـ 232 في واردات النحاس والخشب، وشكلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترامب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات. وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات في الخامس من إبريل/ نيسان. أما العقاقير وأشباه الموصلات، فهي معفاة من تلك الرسوم، لكن ترامب قال إنها ستخضع لرسوم منفصلة.
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
في السياق، طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأميركية، منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته. ورفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
وتطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان في ما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين. وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان: "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه". وأضاف: "يمنح الدستور الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان. وقال إن "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين -وخصوصاً الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصاً متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة بالعجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين. واستند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة. ومحكمة التجارة الدولية محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
