مصر... الدولار يرتفع إلى 62 جنيهاً بالعقود الآجلة

وسط تحذيرات خبراء من هبوط مفاجئ للجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية خلال الأيام المقبلة، شهد سعر الدولار استقراراً نسبياً في تعاملات أمس بالبنوك وسوق الذهب، مقابل الجنيه، الذي تراجع بمعدل نحو 2% مقابل الدولار والعملات الرئيسية منذ بداية إبريل/ نيسان الجاري. بلغ متوسط سعر الدولار 51.30 جنيهاً، وفي سوق الذهب 51.15 جنيهاً، وفي السوق الموازية 52.01 جنيهاً.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً، وشهد اليورو ارتفاعاً مقابل الجنيه، مدفوعاً بتراجع الدولار، ما دفع المستهلكين إلى زياد الإقبال على شراء اليورو من البنوك واقتناء الذهب لكونه ملاذا آمنا، بما ساهم في زيادة سعرهما عن المعدلات الدولية.
أكد محللون ماليون أن ارتفاع سعر الدولار في سوق المعاملات التجارية الآجلة إلى 62 جنيهاً خلال اليومين الماضيين، سيعكس زيادة بقيمة الدولار في المعاملات الجارية بين كبار الموردين إلى نحو 54 جنيهاً للفترة من إبريل إلى يونيو/ حزيران المقبل، ترتفع إلى 57 جنيهاً في المتوسط بشهر يوليو/ تموز المقبل، لتقابل سعر الدولار الآجل، لتوريد السلع ومستلزمات الإنتاج بالأسواق على مدار ستة أشهر، عند 62 جنيهاً.

صعود الدولار بالمعاملات الآجلة

أوضح خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، أن ارتفاع سعر الدولار بالمعاملات الآجلة، يعكس زيادة متوقعة في سعر كافة السلع المستوردة من الخارج، والتي ستصل إلى الأسواق خلال الشهرين المقبلين، تضيف ما بين 7% إلى 8% إلى أسعار المستهلكين، بما يرفع معدلات التضخم ويحول دون قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة، خلال جلسة لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عودة أزمة عمال سمنود في مصر بسبب تأخر صرف الأجور

تراجع سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي إلى مستويات سادت الأسبوع الأول من شهر إبريل عند 51.50 جنيهاً إلى 51.27 جنيهاً للشراء و51.41 للبيع.
تأثرت أسعار معظم العملات الرئيسية بتراجع الدولار، ليصل سعر اليورو إلى 58.12 جنيهاً للشراء و58.22 جنيهاً للبيع والفرنك السويسري إلى 62.75 للشراء و61.24 للبيع والمائة ين ياباني إلى ما بين 35.64 و35.74 للشراء والبيع على التوالي، وانخفض الريال السعودي إلى 13.62 جنيهاً للشراء و13.67 جنيهاً للبيع.
انعكس تراجع الدولار رسمياً على أسعار التعاملات بالبنوك، وأدى إلى فقد الدولار نحو 20 قرشاً مع بداية الأسبوع.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر

يبدي خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس مخاوفه من تأثير تراجع الدولار واليوان مقابل اليورو، مع ارتباط الديون المستحقة على الدولة وحركة تجارتها الدولية بقيمة الدولار، مشيراً إلى أن كل زيادة لعملات الشركاء التجاريين الكبار لمصر، ستقابلها زيادة في الدين وقيمة المشتريات الخارجية، بما يبشر بزيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستواجه بزيادة العجز التجاري واضطراب الميزان التجاري مع الشركاء التجاريين، بما يدفعها إلى الضغط على الجنيه وطلب تخفيض قيمته أسوة بالتراجعات التي تحدث لليوان والدولار أو المخاطرة بزيادة قيمة العجز التجاري، الذي يصعد مع زيادة الرسوم الجمركية المفروضة من قبل البيت الأبيض.

يذكر النحاس أن زيادة التضخم المدفوع بتراجع الجنيه وضغوط شح الدولار وزيادة حجم الواردات مع الصين إلى 13 مليار دولار والاتحاد الأوروبي بنحو 22.5 مليار دولار، المقومة في ميزان المدفوعات بالدولار، ستزيد من حجم الديون والعجز في الميزان التجاري، وهي عوامل تزيد من هشاشة الاقتصاد وقدرة المركزي على خفض معدلات التضخم والفائدة، بما يقلل من قدرته على جذب الاستثمار غير المباشر، في شراء أدوات الدين المحلية، التي توفر سيولة بنحو 38 مليار دولار بالبنوك.

أوضح خبير التمويل والاستثمار أن تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، أدى إلى صعود اليورو مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن التراجع الطفيف بسعر الدولار منذ بداية الأسبوع يعكس تراجع الطلب مع انتهاء الحكومة من تجميع 750 مليون دولار قيمة أقساط مستحقة السداد قبل 11 إبريل الجاري، الموافقة لفترة سداد أقساط وفوائد الديون المتراكمة على الدولة المطلوب دفعها بمعدل ربع سنوي.

الضغط على العملة الأميركية

توقع النحاس أن يبدأ الضغط على الدولار اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مقروناً بطرح الحكومة سندات وأذون خزانة لتمويل العجز في الموازنة، مع إقبال المواطنين والموردين على شراء الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج، واحتياجاتهم اليومية، مبيناً أن تذبذبات سعر الدولار ستظل عند مستويات 51.50 جنيهاً للدولار تزيد أو تقل بنحو 5% فقط من قيمة الدولار.

ولفت إلى أن البنك المركزي يسمح بتحريك سعر الدولار بمعدل جنيهين كل ثلاثة أشهر، للحفاظ على نسبة هبوط معتدلة بقيمة الجنيه، تنتهي عند سعر 56 جنيهاً للدولار نهاية 2025.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قفزات الذهب تربك المصريين... البائع والمشتري يخشيان الخسارة

أوضح النحاس أن الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي ترامب بأسواق المال، بسبب التعرفة الجمركية التي يفرضها على 180 دولة، وخاصة الصين الشريك التجاري الكبير لمصر، ستقلب موازين وحسابات الحكومة لقيمة الجنيه مقابل كافة العملات الرئيسية، خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل قفزت أسعار الذهب بنحو 285 جنيهاً منذ بداية الأسبوع، متأثرة بالصعود الصاروخي بسعر الأونصة في البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 200 دولار لتصل إلى 3222.77 دولاراً للأونصة.

ارتفع سعر الأونصة إلى 164 ألفاً و563 جنيهاً، والجنيه الذهب إلى 37 ألفاً و400 جنيه، والغرام عيار 21 الأكثر تداولاً 4630 جنيهاً، وعيار 24 نحو 5291 جنيهاً، وعيار 18 قفز إلى 3968 جنيهاً لأول مرة، وعيار 14 بلغ 3086 جنيهاً.
بلغت الزيادة في سعر الذهب نحو 26% بسوق الصاغة منذ بداية العام الجاري، بينما حقق ارتفاعاً بنسبة 23.4% بالأسواق العربية والعالمية، متأثراً بزيادة أونصة الذهب من 2624 دولاراً في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 3222 دولاراً أمس الاثنين.
أثارت الزيادة الكبيرة بسعر الذهب مخاوف لدى كبار المصنعين والتجار بسوق الصاغة من حالة الفوضى التي يشهدها سوق الذهب عالمياً، المدفوع بحالة عدم اليقين التي سببتها التعرفة الجمركية المفروضة على الدول من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دفعت حملة الأسهم المتضررة من التعرفة، إلى الاتجاه إلى شراء الذهب بوصفه ملاذا آمنا. أشار أعضاء شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية إلى أن ارتفاع سعر الذهب أدى إلى زيادة العرض من قبل المستهلكين للبيع، بينما انخفض الشراء، حيث يبحث البائعون عن تحقيق أعلى عائد، بينما ينتظر الراغبون في الشراء هبوطاً مفاجئاً في الأسعار، ليتمكنوا من عقد صفقات جيدة في مرحلة الهبوط.