مدبولي: مصر أبرمت 21 صفقة بـ6 مليارات دولار منذ بدء الطروحات

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، أن مصر وقعت 21 صفقة تشمل 11 قطاعاً بإجمالي ستة مليارات دولار تقريباً، منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية (التخارج من ملكية الشركات العامة)، مشيراً إلى البدء في إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية في الفترة المقبلة، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل مستشاراً للحكومة في الطروحات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه عقد اجتماعاً مهماً الأسبوع الجاري، مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بوصفه من أهم البنوك الدولية الممولة لحكومة مصر رسمياً، حيث تقدر محفظة الشراكة مع البنك بنحو 13.8 مليار دولار. وتابع أن الحكومة بدأت العمل بإعداد مشروع قانون "العمالة المنزلية"، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات الوفاة، فضلاً عن سرعة الفصل في القضايا العمالية للحصول على المستحقات.

وعن أزمة تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، ذكر مدبولي أنه ملف شديد التعقيد منذ أكثر من 60 عاماً، والحكومة ليست مع طرف ضد آخر، وإنما تسعى إلى إقرار تشريع يحقق التوازن بين صيانة وحماية الملكية الخاصة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين الحاليين. وأكمل أن مجلس النواب يعتزم استدعاء مجموعات من الملاك والمستأجرين للاستماع إليهم، من أجل الوصول إلى قانون متوازن بقدر الإمكان في نهاية المطاف، يحقق مصالح كل الأطراف المعنية به.

وعما أثير بشأن انتشار البنزين المغشوش بمحطات تموين الوقود، قال: إن الحكومة تبحث حالياً السبب الحقيقي وراء المشكلة، والتأكد ما إذا كانت بسبب شحنة وقود من الخارج بها مشكلة ما، أو أن خطأ حدث في أثناء عملية التكرير بالداخل بعد استيراد الشحنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

13 ألف مصنع متعثر في مصر وخطط حكومية عاجلة للإنقاذ

وكان وسم "#البنزين_المغشوش" قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع تزايد شكاوى المواطنين من تعطل سياراتهم في الطرق، وتعرضها إلى أعطال شائعة مثل تلف طلمبات البنزين وانخفاض أداء المحرك، وسط تحذيرات متكررة من التزود بالوقود من محطات تموين بعينها، أبرزها محطات "شل أوت" و"وطنية" المملوكة للجيش، والمنتشرة على نطاق واسع في جميع المحافظات المصرية.

وزاد مدبولي أن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد، ما هو إلا عقد بنظام حق الانتفاع، وليس هو العقد الوحيد في المنطقة الاقتصادية، بل إن هناك 14 عقداً مماثلاً للمطورين الصناعيين. ودعا إلى أهمية التفريق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، لأن كل جهة منهما تعمل بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات مختلفة، مستطرداً بأن الحكومة تشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر، وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة.

ووفقاً لتقارير حكومية، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حق تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" شرق مدينة بورسعيد، بمساحة إجمالية 20 مليون متر مربع، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، مقابل حصول هيئة تنمية مناطق قناة السويس على 15% من الإيرادات.

وسبق أن استحوذت المجموعة على حق التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ المصرية، على البحر الأحمر، لمدة 30 عاماً، بالإضافة إلى "ترانسمار" و"ترانسكارغو" المصريتين. والأولى خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 48 مليار دولار لأول مرة

كما وقعت الحكومة اتفاقاً مع موانئ أبوظبي لتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بسفاجا تستوعب مليون حاوية سنوياً، وتستقبل سبعة ملايين طن متري من البضائع. وتشمل خطة التعاون بين مصر وموانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، منها إنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، والتعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا على البحر الأحمر.

أيضاً، وقعت موانئ أبوظبي مع هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقيتين لمدة 15 عاماً، تتولى المجموعة بموجبهما إنشاء محطتين في ميناءي العريش وغرب بورسعيد على البحر المتوسط لمناولة الإسمنت السائب، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه (19.7 مليون دولار). وإنشاء صوامع بسعة تخزينية 60 ألف طن بالعريش، و30 ألف طن بشرق بورسعيد. وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، توسعت مصر في عمليات بيع أصولها العامة، ومنح حقوق إدارة بعضها إلى شركات أجنبية، غالباً ما تكون إماراتية، مقابل حصة من الأرباح، وذلك لزيادة إيراداتها من العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها الخارجية من شراء السلع الأساسية، وسداد أقساط القروض وفوائدها.