استمع إلى الملخص
- يواجه المغرب تحديات في إدارة الموارد المائية مع توقع زيادة الطلب إلى ملياري متر مكعب بحلول 2030، ويعتمد على السدود والمياه الجوفية ومياه البحر المحلاة لتلبية الاحتياجات.
- يعمل المغرب على مشاريع لربط السدود ونقل المياه وتسريع بناء 18 سدًا جديدًا لمواجهة تراجع الموارد المائية وتفاوت توزيعها.
خففت الأمطار التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة، من منسوب القلق لدى المغاربة من عدم القدرة على تأمين مخزون كاف من مياه الشرب في بعض المناطق في الصيف المقبل، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف.
وأفضت الأمطار الأخيرة إلى رفع مخزون المياه في السدود إلى حوالي 40%، مقابل حوالي 33% في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى حوالي 6.69 مليارات متر مكعب. وارتفع مخزون المياه في السدود بنحو ملياري متر مكعب منذ مطلع مارس/آذار الماضي. وقال وزير اللوجستيك والماء، نزار بركة، إن الأمطار الأخيرة، عبرت بالمغرب من وضعية الإجهاد المائي الحاد إلى الإجهاد المائي الطفيف، ما يساعد على ضمان عام ونصف عام من مياه الشرب.
ويشير الخبير الزراعي ياسين أيت عدي، أن المياه المخصصة للشرب تصل إلى 1.6 مليار متر مكعب، ما يمثل حوالي 9% من إجمالي استهلاك المياه، لافتاً إلى أن الطلب سيرتفع إلى 1.8 مليار متر مكعب في العام الحالي وملياري متر مكعب في 2030.
وتتيح السدود توفير مليار متر مكعب من مياه الشرب، بينما يجري تدبير باقي الاحتياجات عبر المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة، حيث يعتبر أيت عدي، أن المغرب أمن مياه الشرب وجزءاً من احتياجات الزراعة والصناعة من المياه.
وسادت مخاوف في الأشهر الماضية من تواصل تراجع مخزون المياه في السدود، حيث تجلى في الستة أعوام الأخيرة أن متوسط المخزون لم يتجاوز 30% في ظل انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
ويضرب ياسين أيت عدي، مثلاً بسد االمسيرة الذي يعتبر ثاني أكبر سد في المغرب، حيث انخفض مخزون المياه فيه إلى أقل من 1%، مقابل أكثر من 70% قبل حوالي عشرة أعوام. ما دفع إلى حرمان مزارعي البنجر في منطقة دكالة من مياه السقي.
ويصنف المغرب ضمن البلدان التي تشهد تراجعاً للموارد المائية، حيث تصل حصة الفرد إلى 650 متراً مكعباً في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد، ما يدفع البنك الدولي إلى تأكيد أن المملكة تتجه نحو المستوى المطلق لندرة المياه.
ويتركز حوالي نصف تساقطات الأمطار في 7% من التراب الوطني، ما يخلق فوارق مهمة، ويطرح إشكاليات تبعاً لطبيعة الأحواض المائية، غير أن التساقطات الأخيرة تميزت بتغطيتها لأغلب المناطق، ما أفضى إلى تأمين مخزون من مياه الشرب عبر السدود والعيون.
ويشير ياسين أيت عدي إلى أن مخزون المياه في السدود الذي يصل إلى 40%، يمكن أن يساهم في تأمين مياه الشرب، ويفتح المجال في الوقت نفسه أمام إتاحة مياه السقي للزراعات التي حُرمت منها بسبب الجفاف، خاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وعمد المغرب بهدف تجاوز الخصاص على مستوى الماء إلى الربط بين السدود، حيث يجري شق طرق سيارة للماء، بهدف تحويل المياه من السدود التي تتوفر على مخزون إلى تلك التي تعاني تراجُعَه. ولدى المغرب 155 سداً مائياً بقدرة تخزينية في حدود 20 مليار متر مكعب، غير أنه ماضٍ في تسريع بناء السدود، حيث توجد 18 منها في طور الإنجاز، مع تقليص مدة الإنجاز.