قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في التجارة والطاقة

15 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 19:00 (توقيت القدس)
جانب من المباحثات القطرية الكورية الجنوبية في الدوحة، 15 يونيو 2026 (قنا)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ناقش وزيرا التجارة والصناعة القطري والكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، مع التركيز على تبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
- شهدت العلاقات بين الدوحة وسيول تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 8.44 مليارات دولار في عام 2025، مما جعل كوريا الجنوبية رابع أكبر شريك تجاري لقطر.
- يبرز التعاون الاستثماري من خلال وجود 168 شركة كورية جنوبية في قطر، مع التركيز على الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر.

بحث وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ كوان، الذي يزور الدوحة، اليوم الاثنين، مسار علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم تطلعات البلدين. كما بحث وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري الجنوبي العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين وسبل تطويرها.

وتتميز العلاقات بين الدوحة وسيول بعمقها وتنوعها، وقد شهدت على مدار السنوات تطوراً مستمراً وملموساً في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إذ تشكل هذه العلاقات ركيزة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لكلا البلدين.

وتعكس الأرقام الاقتصادية حجم التقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 8.44 مليارات دولار خلال عام 2025، ما جعل كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لقطر في العام نفسه.

ويشهد التعاون نمواً على صعيد الاستثمار، حيث تعمل في السوق القطري حالياً 168 شركة كورية جنوبية، وقطرية كورية جنوبية، ما يبرز الثقة المتبادلة والفرص المتاحة لمزيد من التوسع، وتستند هذه العلاقات إلى رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها قطر ضمن رؤيتها الوطنية، وكذلك برامج التنمية في كوريا الجنوبية.

وتشمل مجالات التعاون المستقبلية المحتملة الصناعات المتقدمة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وهي قطاعات تمتلك فيها الدولتان خبرات ومقومات يمكن توظيفها لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر.

وتجسد هذه الاجتماعات الحرص المشترك على مواصلة العمل لتعزيز الروابط الاقتصادية، وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات فاعلة تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الطاقوي، وجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم التنمية والازدهار في كلا البلدين.