Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- جاء القرار بعد تعليق مؤقت للأنشطة البحرية في يونيو كإجراء احترازي عقب حادث بحري أودى بحياة مواطن قطري، مع استمرار عمل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية.
- تخضع الأنشطة البحرية في قطر لإطار تنظيمي يضمن السلامة العامة، بما في ذلك تسجيل الوسائط البحرية، وتوفير معدات الإنقاذ، والامتثال للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
أعلنت وزارة المواصلات القطرية في بيان عبر منصة إكس اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. وأهابت الوزارة في بيان، بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات.
وكانت الوزارة قد أهابت في 29 يونيو/ حزيران، بجميع ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى استمرار عمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي تواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
تعلن #وزارة_المواصلات استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم.
— Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) July 5, 2026
وتهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات pic.twitter.com/Ym4rmy8WMQ
وجاء التعميم السابق، عقب حادث بحري أعلنته وزارة الداخلية القطرية، الأحد الماضي، أسفر عن مقتل مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، ونقل لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة. يشار إلى أن الأنشطة البحرية في قطر تخضع لإطار تنظيمي وقانوني يهدف إلى ضمان السلامة العامة وحماية البيئة البحرية، ويتضمن اشتراطات تسجيل الوسائط البحرية وحمل الوثائق الثبوتية، وتوفير معدات الإنقاذ مثل سترات وأطواق النجاة بما يتناسب مع عدد الركاب، وضبط حمولة الوسيلة وسلامتها الفنية قبل الإبحار.
كما تحظر اللوائح الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت البحرية مثل منصات النفط والغاز، وتلزم مستخدمي البحر بالتقيد بقواعد منع التصادم واستخدام أجهزة الملاحة والاتصال عند الضرورة، والامتثال للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في أثناء الرحلات أو في حالات الطوارئ، وتمثل تلك الضوابط القاعدة التي تستند إليها قرارات التعليق المؤقت في حالات الخطر أو التهديد الأمني.
(رويترز، العربي الجديد)
