عواقب خطيرة لرسوم ترامب على جيوب الأميركيين

28 نوفمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغن، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين، مما يهدد بزيادة أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة، حيث استوردت البلاد سلعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار من هذه الدول في 2023.

- الشركات الأميركية تستعد لزيادة الأسعار نتيجة لهذه التعريفات، حيث أشار جون ديفيد ريني من "وول مارت" إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكاً، مع رسوم تتراوح بين 10% و60% على السلع الواردة.

- أثارت خطط ترامب مخاوف اقتصادية وسياسية، حيث حذر بنك "غولدمان ساكس" من تأثيرها على المستهلكين، وأشارت الرئيسة المكسيكية إلى خطر التضخم وفقدان الوظائف، بينما حذرت جمعية منتجي البترول الكندية من تهديد أمن الطاقة.

تنذر الرسوم الجمركية التي تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها على المكسيك وكندا والصين في أول يوم له في البيت الأبيض، برفع أسعار العديد من السلع التي يعتمد عليها الأميركيون، بدءاً من الإلكترونيات وحتى السيارات والوقود، ما قد يدفع ترامب إلى العدول عنها.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التي يملكها، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي: "في العشرين من يناير/ كانون الثاني، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة". كما كتب في منشور منفصل أنه سيفرض على الصين رسوماً جمركية إضافية، بنسبة 10%، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة.

وتستورد الولايات المتحدة من هذه الدول سلعاً رئيسية قد يرتفع سعرها، مثل الإلكترونيات والنفط والغاز، بينما لن يتوقف الأمر عند حدود هذه السلع، وإنما ستنعكس على أسعار مختلف أنواع البضائع في الأسواق، بسبب صعود أسعار الطاقة.

ووفق تقرير لموقع "بيزنس انسايدر" الأميركي، فإن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤثر بمجموعة واسعة من السلع التي يستخدمها الأميركيون يومياً إذا جرى تنفيذها. وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي أنه في عام 2023، استوردت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار تقريباً من الصين والمكسيك وكندا مجتمعة.

ومن كندا، شملت أهم الواردات في عام 2023 ما يزيد عن 92 مليار دولار من النفط الخام، ونحو 34 مليار دولار من سيارات الركاب، ونحو 9 مليارات دولار من الغاز الطبيعي. كما استوردت الولايات المتحدة أجزاء سيارات بقيمة تزيد عن 65 مليار دولار من المكسيك في عام 2023، إلى جانب أجهزة كمبيوتر، بقيمة حوالي 26 مليار دولار، ونحو 20 مليار دولار من النفط الخام، ونحو 14 مليار دولار من المعدات الطبية.

وفي الوقت نفسه، تعدّ الصين من أكبر موردي الإلكترونيات للولايات المتحدة. وأظهرت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة استوردت العام الماضي ما يقرب من 67 مليار دولار من الهواتف المحمولة، وغيرها من السلع المنزلية من العملاق الآسيوي، وأكثر من 37 مليار دولار من أجهزة الكمبيوتر، وأكثر من 32 مليار دولار من الألعاب الإلكترونية والرياضية.

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في الاستعداد لزيادة الأسعار، نتيجة لخطط ترامب للتعريفات الجمركية أثناء الحملة الانتخابية. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة "وول مارت" الأميركية للبيع بالتجزئة لشبكة "سي أن بي سي" إن ارتفاع الأسعار من المرجح أن يكون في الأفق إذا نفذ ترامب تعريفاته الجمركية. وأضاف: "نحن لا نريد أبداً رفع الأسعار.. نموذجنا هو أسعار منخفضة كل يوم، ولكن من المحتمل أن تكون هناك حالات، حيث سترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

وبشكل عام لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بين 10% و20% على السلع الواردة إلى بلاده من مختلف دول العالم، و60% بالنسبة للبضائع الصينية. وقالت شركات وخبراء اقتصاد إن خطط ترامب للتعريفات الجمركية من شأنها أن تزيد من أسعار المستهلكين الأميركيين هذه المرة.

ولم تؤثر التعريفات الجمركية التي جرى تنفيذها خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017 ـ 2021) في التضخم بشكل كبير، ولكن مقترحاته لفترة ولايته الثانية أوسع بكثير، وقد يكون لها تأثير أكبر بالأسعار إذا نُفذت، وذكر بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أن المستهلكين في الولايات المتحدة سيتعرّضون لـ"ضربة موجعة" جراء الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب على الواردات من كندا، معرباً عن شكوكه بشأن المضي قدماً في فرض تلك التعريفات.

وقال دان سترويفن، رئيس قسم أبحاث السلع الأساسية لدى البنك، خلال مقابلة على مائدة مستديرة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء، إن الضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات المستوردة من كندا التي اقترحها ترامب من المرجح أن ترفع سعر الوقود في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الخطوة تُذكّر بما حدث إبان ولايته الأولى وقد تكون أداة للتفاوض.

وأوضح سترويفن أن التعريفات الجمركية "قد تؤدي نظرياً إلى حدوث عواقب كبيرة جداً لثلاث مجموعات من الأشخاص، وهم: المستهلكون، ومصافي النفط في الولايات المتحدة، والمنتجون الكنديون. ونظراً لتركيز ترامب على خفض تكاليف الطاقة، نعتقد أن فرض التعريفات الجمركية على الواردات من كندا خطوة غير مرجحة إلى حد ما". وتستورد الولايات المتحدة ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الخام الكندي يومياً، مما يسمح للمنتجين الأميركيين بتصدير مزيد من نفطهم.

وأكد قطاع النفط الكندي الفوائد الاقتصادية والأمنية لصادراته إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقالت ليزا بايتون، الرئيسة التنفيذية لجمعية منتجي البترول الكندية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، وفق "بلومبيرغ" إن "الشراكة بين كندا والولايات المتحدة في مجال الطاقة قائمة منذ أكثر من 100 عام، وترتبط بشكل وثيق بالأمن القومي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن الجيوسياسي.. ستزيد الرسوم تكاليف البنزين والطاقة على المستهلكين الأميركيين مع تهديد أمن الطاقة في أميركا الشمالية".

كذلك حذّرت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، من أن زيادة الرسوم الجمركية تعرّض للخطر تنافسية أميركا الشمالية. وجاء في رسالة توجّهت بها الرئيسة اليسارية إلى ترامب خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، الثلاثاء أنه "رداً على أي رسوم جمركية تفرض، سيأتي رد بالمثل وهكذا دواليك وصولاً إلى تعريض شركاتنا للخطر".

وجاء في الرسالة أنه "على سبيل المثال، من بين المصدرين الرئيسيين من المكسيك إلى الولايات المتحدة هناك جنرال موتورز وستيلانتيس وشركة فورد موتورز التي وصلت إلى المكسيك قبل 80 عاماً. لماذا تُفرض عليهم ضريبة تعرّضهم للخطر؟ هذا الأمر غير مقبول، وسيؤدي إلى تضخّم وفقدان وظائف في الولايات المتحدة والمكسيك". وتابعت رداً على سؤال "أنا واثقة من أنه سيكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب".

المساهمون