جنوح السيارات البريطانية: خيارات المستهلك تعيد تشكيل الصناعة
صحافية لبنانية مقيمة في لندن، خريجة الجامعة اللبنانية قسم العلوم السياسية والإدارية. مراسلة "العربي الجديد"، في بريطانيا، منذ عام 2014.
استمع إلى الملخص
- يظل الطلب المحلي قويًا بفضل مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، لكن محدودية الطاقة التصنيعية وغياب الاستثمارات تعيق نمو الإنتاج المحلي، مما يبرز أهمية التجارة الدولية وتنويع مصادر الإمداد.
- تواجه صناعة السيارات تحديات مع تحول المستهلكين نحو السيارات الرياضية والكهربائية، مما يزيد الاعتماد على الواردات، رغم ارتفاع إنتاج المركبات منخفضة الانبعاثات بنسبة 8.3% في 2025.
يعيش سوق السيارات في المملكة المتحدة حالة انتعاش ملحوظة، مع ارتفاع تسجيل السيارات الجديدة وتزايد الإقبال على المركبات الكهربائية، في وقتٍ تكشف فيه المؤشرات الصناعية عن تراجع حاد في إنتاج السيارات محلياً، ما يسلّط الضوء على مفارقة آخذة في الاتساع بين قوة الطلب وهشاشة القاعدة التصنيعية.
هذه الهوة المتنامية تعيد طرح أسئلة جوهرية حول موقع بريطانيا في تجارة السيارات العالمية وقدرتها على الحفاظ على دورها دولة مُنتِجة، لا مجرد سوق استهلاكية واسعة. انخفض إنتاج السيارات في بريطانيا بنحو 16% خلال عام 2025، بحسب رابطة مصنعي وتجار السيارات، في أحد أسوأ الأعوام التي يشهدها القطاع منذ أكثر من سبعين عاماً، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. عزت الرابطة هذا التراجع إلى مجموعة عوامل متداخلة، من بينها تعطّل بعض خطوط الإنتاج نتيجة هجمات إلكترونية وتأجيل إطلاق طرازات جديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة المصانع في ظل بيئة تجارية غير مستقرة.
في المقابل، يبدو أنّ السوق المحلية لا تعكس هذا التراجع الصناعي؛ إذ إن الطلب على السيارات الجديدة لا يزال قوياً، مدفوعاً بتوسع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ودخول علامات جديدة إلى السوق البريطانية. إلا أن هذا الزخم الاستهلاكي لا يُترجم تلقائياً إلى نمو في الإنتاج المحلي، في ظل محدودية الطاقة التصنيعية الحالية وغياب استثمارات صناعية كبرى قادرة على سد الفجوة بين العرض والطلب.
يؤكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية، في ردّه على استفسارات "العربي الجديد"، أن بريطانيا ما زالت ترى في التجارة الدولية ركيزة أساسية لمستقبل القطاع، معتبراً أن الصين تمثل "شريكاً تجارياً مهماً في صناعة السيارات".
ويشدّد على أن الطرفين يحققان مكاسب عندما تقوم هذه التجارة على أسس "متوازنة وعادلة ومنصفة"، في إشارة إلى حساسية العلاقة التجارية في ظل تصاعد المنافسة العالمية وتبدّل موازين الإنتاج. ويحذّر هاوز من أن تعقيد سلاسل التوريد في قطاع السيارات بات يتزايد بشكل غير مسبوق، ما يجعل تنويع مصادر الإمداد ضرورة استراتيجية لا خياراً تكتيكياً.
ووفق ما ورد في تصريح صادر عن جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية في 29 يناير/كانون الثاني 2026، فإن الصناعة باتت مطالبة بالتركيز على ما يُعرف بـ"التوريد المزدوج"، إلى جانب تعزيز التدقيق في سلاسل التوريد ورفع مستويات الشفافية، بهدف ضمان مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام أي اضطرابات تجارية محتملة، أيّاً كان مصدرها.
ويعكس هذا الطرح إدراكاً متزايداً داخل القطاع الصناعي بأن التحديات الراهنة تتجاوز حجم الطلب أو المنافسة السعرية، لتطاول موقع بريطانيا داخل شبكات الإنتاج العالمية في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في صناعة السيارات. وتشير هذه المعطيات إلى أن القطاع يقف عند مفترق طرق: سوق قوية في مقابل صناعة محلية تكافح للحفاظ على قدرتها الإنتاجية، بينما يبقى مستقبلها مرهوناً بقدرة السياسات الاقتصادية والصناعية على تحويل الطلب إلى تعافٍ صناعي مستدام.
ويضع التحوّل في ذائقة المستهلك البريطاني صناعة السيارات المحلية أمام معادلة معقّدة؛ فالطلب يتركّز بشكل متزايد على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، إلى جانب السيارات الكهربائية والهجينة التي تعتمد على منصّات إنتاج مرنة وسلاسل توريد متطورة، لا سيما في ما يتعلق بالبطاريات والتكنولوجيا الرقمية. في المقابل، لا تزال القدرة التصنيعية داخل بريطانيا محدودة في مواكبة هذا التحوّل بالوتيرة التي يفرضها السوق.
وتشير التغطيات الاقتصادية البريطانية إلى أن الفجوة بين ما يريده المستهلك وما تستطيع المصانع المحلية إنتاجه تعزّز الاعتماد على الواردات، بدل أن تتحوّل تلقائياً إلى محرّك للتصنيع المحلي. فغياب استثمارات كبرى في خطوط إنتاج جديدة، أو في تصنيع مكونات أساسية للسيارات الكهربائية، يقيّد قدرة الصناعة البريطانية على الاستفادة الكاملة من تغيّر أنماط الطلب، رغم وضوح اتجاهاته.
وبذلك، لا يقتصر التحدي على حجم الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى نوعية السيارات المُنتَجة، ما يجعل مستقبل الصناعة المحلية مرهوناً بمدى قدرتها على التكيّف مع تفضيلات المستهلك المتغيّرة، بدل الاكتفاء بالحفاظ على نماذج إنتاج تقليدية في سوق تتبدّل معاييره بسرعة. تشير بيانات التسجيلات في سوق السيارات البريطانية لعام 2025، الصادرة عن جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية، إلى أن المستهلكين يميلون بشكل واضح نحو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) والمركبات العملية المتعددة الاستخدامات، وهي أذواق تتماشى مع أنماط الحياة الحضرية والرياضية في بريطانيا.
كذلك، تصدّر طراز "فورد بوما" قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة للعام الثالث على التوالي، تلاه طرازا "كيا سبورتاج" و"نيسان قاشقاي"، ضمن أكثر السيارات تسجيلاً لدى المشترين خلال عام 2025.
الهيمنة الواضحة لسيارات الكروس أوفر والـ"أس يو في" صغيرة ومتوسطة الحجم تُعزى إلى مزيج من العوامل: المساحة العملية المناسبة للعائلات والكفاءة في استهلاك الوقود والراحة في القيادة، مع وجود خيارات محركات متعددة تشمل البنزين والهجين، مما يجعل هذه الفئات جاذبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود. ومن جهة أخرى، تُظهر بيانات تسجيل السيارات أن المركبات الكهربائية لا تزال تحافظ على حضور متقدّم داخل السوق البريطانية، إذ يتصدّر طراز "تسلا موديل واي" فئة السيارات الكهربائية من حيث الشعبية، رغم عدم دخوله ضمن قائمة السيارات العشر الأكثر تسجيلاً إجمالاً في بعض التصنيفات، ما يعكس استمرار إقبال شريحة من المستهلكين على خيارات الطاقة النظيفة.
هذا الترتيب في تفضيلات العملاء يعكس تحوّلاً تدريجياً في ذائقة السوق البريطانية، حيث يواكب المستهلكون بشكل متسارع الابتكار في فئات السيارات متعددة الاستخدامات والكفاءة في التشغيل، بينما يظل الطلب على السيارات الكهربائية آخذاً في الارتفاع، ما يعكس تغيّراً في السلوك الشرائي لا ينعكس بعد بشكل كامل في الإنتاج المحلي.
بدورها، تناولت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير نُشر في أواخر يناير 2026، البعد البنيوي لهذا التراجع، معتبرة أن صناعة السيارات في بريطانيا تواجه تحديات أعمق من مجرد تقلبات ظرفية.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وضوح السياسة الصناعية وصعوبة تأمين مكونات أساسية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، كلها عوامل تقلّص من جاذبية البلاد كمركز تصنيع، مقارنة بدول أخرى تقدّم حوافز أوضح وتملك سلاسل توريد أكثر استقراراً.
وعلى الرغم من التراجع العام في حجم الإنتاج، تُظهر بيانات جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية أن السيارات الكهربائية والهجينة باتت تمثّل حصة قياسية من إجمالي الإنتاج المحلي، في دلالة على تحوّل بنيوي تشهده الصناعة.
ففي عام 2025، ارتفع إنتاج المركبات منخفضة الانبعاثات، بما يشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن والهجينة التقليدية، بنسبة تقارب 8.3% مقارنة بالعام السابق، لتستحوذ على نحو 41.7% من إجمالي الإنتاج داخل المصانع البريطانية، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في تاريخ الصناعة المحلية، وفقاً للمصدر نفسه.
وفي هذا الإطار، حذّرت "فاينانشال تايمز" من أن استفادة بريطانيا صناعياً من التحوّل نحو السيارات الكهربائية ستبقى محدودة ما لم تُعزَّز سلاسل التوريد الخاصة بالبطاريات والتكنولوجيا الكهربائية، معتبرة أن أي تأخير في هذا المسار يهدّد مكانة البلاد كمركز تصنيع، رغم نمو الطلب في السوق.
