توجيهات جديدة من المركزي الليبي لمكاتب الصرافة بشأن هامش الربح

20 ابريل 2025
مكتب صرافة في طرابلس (محمد ترقية/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تحديد هامش ربح لا يتجاوز 7% لشركات الصرافة المرخصة، ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على الرقابة المستمرة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

- يهدف القرار إلى القضاء على التشوهات في سوق النقد الأجنبي وضمان استقراره، في ظل تحديات انتشار مكاتب الصرافة غير المرخصة والأسواق الموازية، خاصة بعد أحداث 2011.

- خفض المصرف سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار، مع فتح باب التقديم لإنشاء شركات صرافة جديدة.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن تحديد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مؤكداً أن شركات ومكاتب الصرافة ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وشدد المصرف المركزي على أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وأكد المصرف أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على "التشوهات" في سوق النقد الأجنبي، وضمان استقراره من خلال تطبيق القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (16) لسنة 2010 وتعديلاته. وواجه قطاع الصرافة في ليبيا تاريخياً صعوبات ناتجة عن القيود الحكومية، وعدم وجود إطار تنظيمي فعال، وقد ازداد الوضع سوءاً بعد أحداث 2011، إذ انتشرت مكاتب الصرافة غير المرخصة، خاصة في العاصمة طرابلس. وعلى الرغم من محاولات المصرف المركزي السيطرة على سوق النقد، فإن انتشار الأسواق الموازية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لجهود التنظيم.

وفي وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ64 شركة ومكتب صرافة، وفقاً لبيان صادر عن المصرف على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أعلن المصرف عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة اعتباراً من الأول من مارس وحتى 30 يونيو من العام الجاري.

وكانت الصرافة في ليبيا غير منظمة بشكل فعال، وارتبطت بشكل كبير بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية التي كانت تسيطر على تدفق النقد الأجنبي خلال حقبة القذافي 1969 -2011. وأعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 % مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الأجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دنانير تقريباً، ويستقر سعر الصرف في السوق الموازي عند نحو 7.2 دنانير للدولار.

المساهمون