ترامب يطوي ملف دعوى بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب
- تقارير تشير إلى مناقشات لإنشاء صندوق فيدرالي بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض من يعتبرون أنفسهم ضحايا "تسييس الحكومة" خلال عهد بايدن، مع عدم حصول ترامب على أموال مباشرة من هذا الترتيب.
- انتقادات للصندوق المحتمل باعتباره "صندوق سياسي" قد يُستخدم لمكافأة حلفاء ترامب، وسط جدل حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب دعواه القضائية البالغة قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية، على خلفية تسريب بياناته الضريبية قبل انتخابات 2020، وسط تصاعد الجدل بشأن خطة لتعويض من يعتبرهم "ضحايا تسييس الحكومة".
عملياً، تقدّم الرئيس ترامب، اليوم الاثنين، بطلب رسمي لسحب دعواه القضائية المقدّرة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية، في قضية تعود إلى تسريب معلوماته الضريبية عام 2019، وفق ما أوردت بلومبيرغ. وبحسب وثائق قضائية قُدمت إلى محكمة في ميامي، فإن محامي ترامب، أليخاندرو بريتو، طلب إسقاط الدعوى من دون تقديم تفاصيل موسعة حول أسباب القرار، مكتفياً بالإشارة إلى أن الإجراء لا يتطلب موافقة المحكمة أو الأطراف الأخرى.
وتأتي الخطوة وسط تقارير تحدثت عن مناقشات داخل الإدارة الأميركية بشأن إنشاء صندوق فيدرالي بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لما يُعرف بـ"تسييس الحكومة" خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووفقاً لبلومبيرغ، فإن ترامب لن يحصل شخصياً على أموال مباشرة من هذا الترتيب المحتمل، بل قد تُقدَّم التعويضات لأطراف تعتبر نفسها متضررة من استخدام المؤسسات الحكومية لأهداف سياسية.
وأثار المقترح انتقادات من معارضي ترامب، الذين وصفوا الصندوق المحتمل بأنه "صندوق سياسي" قد يُستخدم لمكافأة حلفائه ومؤيديه، بمن فيهم أشخاص جرت ملاحقتهم قضائياً على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. وتسلّط القضية الضوء مجدداً على الجدل المتعلق بحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع امتلاك الرئيس الأميركي نفوذاً مباشراً على مؤسسات مثل وزارة العدل ومصلحة الضرائب، اللتين تشاركان في إدارة هذا النوع من القضايا القانونية.
وكانت قضية تسريب البيانات الضريبية قد شكّلت واحدة من أبرز الضربات التي تعرضت لها مصلحة الضرائب الأميركية خلال السنوات الماضية، بعدما أقرّ المتعاقد السابق مع الوكالة، تشارلز ليتلجون، عام 2023، بسرقة بيانات ضريبية تخص آلاف الأميركيين الأثرياء، بينهم ترامب ورجال الأعمال إيلون ماسك وجيف بيزوس وكين غريفين، قبل تسريبها إلى مؤسسات إعلامية.
وحُكم على ليتلجون لاحقاً بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت أجزاء من البيانات الضريبية لترامب قبل أسابيع من انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن.
