انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش

أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ".

وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. 

أسواق

التحديثات الحية

توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول

البورصة تنتعش

وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز".

وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار.

وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ".

وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.