المحكمة الدستورية الجزائرية ترفض اعتراضات نيابية على الموازنة

رفضت المحكمة الدستورية في الجزائر اعتراضاً قدمته كتلة من نواب في البرلمان ضد مواد في قانون الموازنة 2025، تخص تبادل معطيات شخصية تخص رعايا جزائريين مع دول أخرى، في إطار ما تعتبره الحكومة تبادل المعلومات الضريبية، وكذا بشأن حق الجزائريين المقيمين في الخارج، في توريد سيارة أقل من ثلاث سنوات، وفقاً للحق الممنوح لعموم الجزائريين.

وأبلغت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي، الذي قدّم الإخطار باسم 47 نائباً، قرارها رفض اعتراض نيابي يتعلق بحرمان المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، واعتبرت المحكمة أن "الإجراء ورد في قانون الموازنة لسنة 2020، ولا يمكن الطعن فيه، لأنه صدر قبل فحصه من قبل البرلمان في مشروع قانون المالية لسنة 2025. واعتبرت المحكمة أن القوانين تخضع للرقابة الدستورية فقط قبل إصدارها".

وبررت المحكمة في معرض ردها أن" حق الملكية، رغم تكريسه في المادة 60 من الدستور، ليس حقاً مطلقاً، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 34 التي تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون في حالة وجود مبررات تتعلق بالنظام العام". لكن قرار المحكمة لم يُقنع النائب يعقوبي الذي أكد في بيان له أنه يأسف "لهذا القرار الذي يتجاهل حق المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في المساواة وفقاً للدستور، ويعتمد على تفسير ضيق ومقيّد".

وكانت حكومة الجزائر قد استثنت الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من حق توريد سيارة يقل عمرها عن ثلاث سنوات، واستندت إلى اتفاقيات كيوتو وإسطنبول التي تتعلق بحق التنقل بالسيارات. وبنظام الاستيراد المؤقت، لاستبعاد المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج من حق استيراد السيارات.

وفي السياق، رفضت المحكمة الدستورية إخطاراً ثانياً قدمه النائب نفسه بشأن حماية المعطيات الشخصية وتبادل المعلومات الضريبية، والاعتراض على مادة في قانون الموازنة العامة تتيح للسلطات الجزائرية تبادل المعلومات الضريبية التي تخص رعايا جزائريين مع دول أخرى، في اطار مكافحة التهرب الضريبي، وقررت المحكمة أن "تبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي بين الإدارات الضريبية للدول لا ينتهك الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تدخل ضمن نطاق الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية، ورأت المحكمة أن هذا الإجراء يستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبي، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية موارد الدولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قيود جديدة على النقد الأجنبي في الجزائر

لكن الإخطار النيابي كان يعتبر أن "مكافحة التهرب الضريبي تمثل هدفاً مشروعاً، إلا أنها يجب أن تتم في إطار تشريعي متكامل يضمن حماية المعطيات الشخصية، وفقاً لمعايير دستورية ودولية. كما أن الانتماء إلى منظمات دولية لا يعني المصادقة التلقائية على تبادل المعلومات أو تسليم الأشخاص".

وعلق النائب يعقوبي على قرار المحكمة الدستورية بشأن اعتراضات الموازنة العامة معتبراً أنه "يتجاهل الخصوصية الدستورية التي كفلها الدستور للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بسرية المعطيات الشخصية، على أن تبادل المعلومات الضريبية يجب أن يكون مؤطراً باتفاقيات واضحة تراعي المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية، بحيث تضمن ألا تُستخدم هذه المعلومات ضد مصالح الأفراد أو سيادة الدول".