المحامون المصريون يشلون محاكم الاستئناف بإضراب شامل

امتنع المحامون المصريون عن الوقوف أمام محاكم الاستئناف بأنحاء البلاد، اليوم الخميس، في إطار إضراب شامل قررته النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، احتجاجًا على قرارات زيادة رسوم التقاضي، التي اعتبرتها النقابة تحميلًا غير عادل للمتقاضين، وتهديدًا لمبدأ العدالة المتاحة للمتقاضين. وفي مواجهة التصعيد، عقدت مجالس رؤساء محاكم الاستئناف الثماني اجتماعًا طارئًا صباح اليوم برئاسة المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لمناقشة تطورات الموقف.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة تختص برصد مجريات الإضراب في مختلف محاكم الاستئناف، ومتابعة حجمه وتأثيره على سير العدالة، إلى جانب بحث آليات التفاوض مع نقيب المحامين وممثلي النقابة من أجل الوصول إلى حلول متوازنة. وجاء الاجتماع عن بعد عبر خاصية الفيديوكونفرانس بين محاكم الاستئناف المختلفة، وجرى إعداد تقرير حالة مستقل لكل محكمة استئناف، على أن يتم تجميعها وعرضها على مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لبحث الأمر واتخاذ القرارات.

"نقيب المحامين يتابع سير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين." pic.twitter.com/5TRbs0zK4w

— نقابة المحامين المصرية (@egyls1912) May 8, 2025

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمد ناجي دربالة، إنّ قرارات مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم "صادرة من جهة لا تملك أصلًا صلاحية إصدارها"، مضيفًا أنّ المجلس سبق أن صدر ضدّه حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، باعتبار قراراته في هذا الشأن منعدمة الأثر قانونيًا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نقابة المحامين تُعلن الإضراب رفضاً لرسوم الخدمات المميكنة الجديدة

ويأتي هذا الإضراب الذي ينفذه المحامون اليوم، ضمن سلسلة من التوترات الممتدة بين نقابة المحامين وبعض مؤسسات القضاء، على خلفية غياب التشاور بشأن قرارات تمس جوهر العلاقة بين أطراف العدالة، خصوصًا ما يتعلق بالرسوم، والإجراءات التي تنعكس مباشرة على حقوق المواطنين في التقاضي، ودور المحامين بما هم مكوّن أساسي في منظومة العدالة. وكانت النقابة قد أعلنت في بيان رسمي أنّها لن تتراجع عن الإضراب ما لم يتم إلغاء القرارات الأخيرة، معتبرة أن استمرارها يشكل مساسًا بكرامة المهنة، وبالضمانات الدستورية المكفولة للمتقاضين.