إدارة ترامب تنقل معركتها إلى صندوق النقد الدولي.. ومديرته ترد

شهدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوم الأربعاء، مناقشات موسعة حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق. وركزت الجلسات على التحديات الجديدة التي تواجه تعافي المنطقة، بعد ما تحقق من تحسن اقتصادي خلال العامين الماضيين. وفي خطوة لافتة، أعلن قادة الصندوق والبنك دعمهم لإعادة بناء المؤسسات السورية ودمجها في الاقتصاد العالمي، حيث قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق يسعى لمساعدة سورية على إعادة بناء مؤسساتها، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً التي تُعقد فيها جلسة لمساندة سورية.

أميركا تنتقد وتطالب بالإصلاح: "الصندوق انحرف عن مهمته"

وخيّمت الانتقادات الأميركية الحادة على أجواء الاجتماعات، حيث هاجم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسكنت تركيز صندوق النقد على قضايا مثل المناخ والمساواة بين الجنسين، معتبراً أن هذه القضايا ليست من صميم اختصاصه. وقال: "الصندوق انحرف عن ولايته، ويجب أن يعود إلى مهمته الأساسية في مراقبة الاقتصاد الكلي ومساعدة الدول التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات". ودعا بيسكنت إلى إعادة بناء أسس صندوق النقد والبنك الدولي، وتعزيز الانضباط السياسي والضغط على الدول لضمان شفافية ممارساتها النقدية، ومعالجة الفائض الإنتاجي في الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين.

وردّت جورجييفا على هذه التصريحات بقولها: "الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في الصندوق، ونحن نقدر صوتها والتزامها تجاه مؤسسات بريتون وودز. وسنناقش هذه الأولويات مع الجانب الأميركي وباقي الدول الأعضاء".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يعيّن أول رئيس بعثة إلى سورية منذ 14 عاماً

توقعات قاتمة للمنطقة وتقدير للإصلاحات الخليجية

وفي الشأن الإقليمي، أعلنت جورجييفا عن تخفيض توقعات النمو في الشرق الأوسط من 4% إلى 2.6%، مرجعة السبب إلى التوترات الاقتصادية العالمية. ولفتت إلى أن تأثير التعريفات الجمركية على دول المنطقة غير مباشر، لكنه ملحوظ. وبخصوص أسعار النفط وتقلبات الدولار، أوضحت أن ارتفاع الدولار يضغط على الدول المصدّرة للنفط، بينما يمثل فرصة للدول المستوردة. وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج، قائلة: "مجلس التعاون الخليجي أنجز خطوات مهمة نحو تنويع الاقتصاد. ومع أن أسعار النفط انخفضت، إلا أن معظم الدول الخليجية لا تزال في وضع اقتصادي جيد".

كما أثنت على المغرب، معتبرة إياه الدولة الوحيدة المؤهلة في المنطقة للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق، بفضل سياساته المالية والنقدية السليمة. وأشارت إلى أن مصر والأردن يواجهان تحديات ناتجة عن الأوضاع الإقليمية، ويجري تقديم الدعم لهما مع متابعة دقيقة للوضع في الأردن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 496 مليون دولار

آفاق مصر... وتوقعات بنمو تدريجي

من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن مصر لا تعتمد تجارياً بشكل كبير على الولايات المتحدة، لذا فإن تأثير القرارات الأميركية سيكون محدوداً، لكن هناك مخاوف من تداعيات غير مباشرة على تدفقات رأس المال والاستقرار المالي. وتوقع أزعور أن يصل النمو في مصر إلى 3.8% في 2025، و4.3% في 2026، مع انخفاض التضخم إلى 19.7% و12% خلال الفترة ذاتها.

التوترات الجيوسياسية... الخطر الأكبر

وأشار أزعور إلى أن الصراعات المستمرة في المنطقة سببت خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وأثرت على النمو، خاصة في الدول المستوردة للنفط. وتوقع انتعاشاً تدريجياً بافتراض تحسن أسعار النفط، لكنه حذّر من ثلاثة مخاطر رئيسية قد تهدد هذا الانتعاش:

1. تصاعد التوترات التجارية
2. تأخر تعافي إنتاج النفط
3. الصدمات المناخية

وشدد على أن "الحل السريع للصراعات الإقليمية يمكن أن يعزز الآفاق الاقتصادية بشكل كبير، وخاصة في دول مثل سورية ولبنان، التي قد تحتاج إلى مساعدات مالية ضخمة بعد انتهاء النزاعات، مع ضرورة تسريع الإصلاحات لتفعيل دور القطاع الخاص وجذب التمويل".