أعصاب الشركات مشدودة: تمديد الهدنة الأميركية الصينية يعمّق الشكوك
استمع إلى الملخص
- التحديات تشمل عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وبكين، مما يضع قادة الأعمال أمام تحديات كبيرة في اتخاذ قراراتهم، حيث تؤثر التعرفات الجمركية على تكاليف الأعمال وطلب الشركات والمستهلكين.
- تأثير الرسوم الجمركية يمتد إلى سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتأخير الشحن، ويؤثر على خطط الأعمال، ويضعف الإنتاجية والنمو الاقتصادي المتوقع.
مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إفساحاً في المجال للمفاوضات مع العملاق الاقتصادي. إلا أن هذا الإجراء يُبقي على عدم اليقين الذي يؤثر في خطط الشركات والقرارات الاستثمارية ليس في الولايات المتحدة الأميركية والصين فقط، بل أيضاً حول العالم، إذ إن تمديد الهدنة يجعل احتمال تجدد الحرب التجارية قائماً بعد انتهاء الفترة الجديدة المحددة، ما يجمّد الكثير من المشاريع ويزيد من حيرة أصحاب الأعمال وترددهم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أول من أمس الثلاثاء، إن المسؤولين التجاريين الأميركيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وفي مقابلة على شبكة فوكس بيزنس، قال بيسنت أيضاً إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد. وتابع بيسنت: "لا يوجد موعد... الرئيس لم يقبل بعد".
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالهدنة التجارية صباح أول من أمس الثلاثاء، إلا أن التمديد يُبقي على إمكانية تجدد حرب فرضت فيها الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 145% على الصين، مقابل فرض بكين 125% رسوماً على السلع الأميركية، قبل خفض النسب بعد اتفاق الهدنة إلى 30% و10% على التوالي.
تحديات تمديد الهدنة
يرى الخبراء أن احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وبكين لمعالجة المخاوف الأميركية الرئيسية لا تزال غير مؤكدة. وتشمل هذه المخاوف ضعف حماية الملكية الفكرية في الصين، وسياسات الدعم الحكومية التي يرى مسؤولون أميركيون أنها تمنح الشركات الصينية مزايا تنافسية عالمية غير عادلة، وأدت إلى عجز تجاري كبير بين الولايات المتحدة والصين بلغ 262 مليار دولار في العام السابق.
لذا، يضع تمديد الهدنة التجارية قادة الأعمال أمام تحديات جمة في اتخاذ قراراتهم على المدى القريب، ويُنشئ بعضهم مراكز جيوسياسية لتنسيق استجاباتهم، حيث إن كيفية تطور هذه الإجراءات غير مؤكدة إلى حد كبير.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير التعرفات الجمركية على هياكل تكاليف الأعمال، وطلب الشركات والمستهلكين، والمزايا التنافسية النسبية للشركات كبيراً. وخفضت مجموعة من الشركات الكبرى، بينها شركة التكنولوجيا العملاقة "إنتل"، وشركة صناعة الأحذية "سكيتشرز"، وشركة السلع الاستهلاكية "بروكتر آند غامبل"، توقعات أرباحها أو سحبتها، مستشهدة بحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقال المدير المالي لـ "إنتل"، ديفيد زينسنر، وفق "بي بي سي"، إن السياسات التجارية شديدة التغير في الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن المخاطر التنظيمية، زادت من فرصة حدوث تباطؤ اقتصادي مع تزايد احتمال حدوث ركود. وأضاف: "سنرى بالتأكيد ارتفاعاً في التكاليف"، في حين أعلنت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا عن توقعات قاتمة بشأن الأرباح والإيرادات. وشرح الرئيس التنفيذي للعمليات في "سكيتشرز"، ديفيد وينبرغ: "البيئة الحالية مربكة للغاية بحيث لا يمكن التخطيط للنتائج مع ضمان معقول للنجاح".
وتتمثل الدورة النموذجية للإرباك لدى الشركات في الآتي: يصدر البيت الأبيض إعلاناً واسع النطاق عن الرسوم الجمركية، مع القليل من التفاصيل ونادراً ما يكون مكتوباً، ويحاول المستثمرون والشركات والسياسيون تقييم التأثير على قطاعاتهم، وتنتشر موجة من الذعر وإعادة تخصيص رأس المال في الأسواق. وفي وقت لاحق، توضح الإدارة موقفها، مما يؤدي إلى استقرار جزئي.
في المقابل، لا يزال عدم اليقين يسيطر على قانونية رسوم ترامب على الدول، إذ توجد قضيتان قضائيتان في مراحلهما النهائية، ومن المتوقع صدور أحكام خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. قد يحدّ هذان الحكمان من قدرة الرئيس على استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. إذا انحازت المحاكم إلى جانب المدعين، فستفقد الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة استقرارها، بينما ستصبح الرسوم الجمركية القطاعية أكثر خطورة على الشركات وقراراتها الاستثمارية وتوقعاتها المالية.
إلا أن بيسنت قال، الثلاثاء الماضي، إن زيادة الإيرادات المتدفقة على خزائن الحكومة الأميركية من الرسوم الجمركية ستجعل من الصعب على المحكمة العليا الحكم ضد إدارة ترامب في هذه القضية.
الانعكاسات على الشركات والمستهلكين
وبحسب تقرير شركة ماكنزي، فإنه من المرجح أن تؤثر تغييرات التعريفات الجمركية بشكل ملموس على إنفاق الشركات والمستهلكين والحكومات، بالإضافة إلى تدفقات التجارة. لذلك، ينبغي على الشركات تقييم كيفية تأثير الظروف الاقتصادية الكلية على الطلب على منتجاتها، كما ينبغي عليها تقييم مرونة هذا الطلب إذا استلزمت التعرفات الجمركية المتطورة زيادات في الأسعار. وأخيراً، ينبغي عليها دراسة مدى توافق أسواق عملائها النهائيين الرئيسية مع الممرات التجارية المتنامية أو المتقلصة.
ولم يتضح بعد الأثر الكامل للرسوم الجمركية، وفق تقرير شركة أف آر بي الاستشارية، لكن أثرها قصير المدى واضح. لقد تعطلت سلاسل التوريد العالمية، حيث أدت الرسوم إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الدول الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الصين وفيتنام والهند. وهذا يدفع الموردين إلى تعديل جداول إنتاجهم والبحث عن أسواق بديلة، مما يؤدي إلى إطالة فترات التسليم وتأخير الشحن.
وقد أدت الرسوم الجمركية المجمّعة التي فرضتها الحكومة الأميركية منذ ذلك التاريخ إلى رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للبلاد بسرعة إلى أعلى مستوى له في المائة عام الماضية، من حوالي 2% في بداية عام 2025 إلى أكثر من 20% اعتباراً من 11 إبريل/نيسان 2025، ما يؤثر على خطط الأعمال في الولايات المتحدة، وكذلك الدول المرتبطة بها تجارياً واستثمارياً. ويُخلّف توقف ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية ما وصفته نائبة محافظ بنك إنكلترا للاستقرار المالي، سارة بريدن، بـ"التأثير المثبّط لعدم اليقين في السياسة التجارية على الشركات والمستهلكين". و
ترى شركة ديلويت الاستشارية أن "غير مسبوق" مصطلح مبالغ في استخدامه، ولكنه يبدو مناسباً اليوم. يُظهر مقياس لعدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية، وضعه أكاديميون أميركيون، أن عدم اليقين هذا بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المؤشر الممتد لأربعين عاماً في مارس/آذار الماضي، أي حتى قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة ثم تأجيلها جزئياً.
وقد لخّص "دويتشه بنك" التحديات في أن "عدم يقين مدمّر وسط حسابات عشوائية لمعدلات الرسوم الجمركية، وفقدان جزئي للثقة في المعايير المؤسسية الأميركية".
وأشارت دراسة سابقة صادرة عن بنك إنكلترا إلى أن حالة عدم اليقين تؤخر قرارات الإنتاج والاستثمار، وتجبر بعض الشركات الأكثر إنتاجية على تأجيل دخول أسواق جديدة محلياً ودولياً. كما تشجع حالة عدم اليقين الموظفين على البقاء في وظائفهم الحالية، وتثني الشركات عن التوظيف.
ويلاحظ البنك أن هذه النتائج تضعف وظيفة التوفيق بين الكفاءات في سوق العمل، وتقوّض الإنتاجية. ويظهر آخر استطلاع رأي للمديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي صدر في إبريل الماضي، أنه حتى قبل الإعلان عن التعرفات الجمركية الشاملة في 2 إبريل، أصبح المديرون الماليون في المملكة المتحدة أكثر دفاعية، مع تركيز متزايد على ضبط التكاليف.
وتوقعت شركات الوساطة الكبرى، الثلاثاء الماضي، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي"، تباطؤ النمو العالمي في أواخر عام 2025 بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تتراوح بين 1% و2% هذا العام، وفقاً لتقديرات شركات الوساطة الرائدة، حيث تدفع التعرفات الجمركية الأسعار إلى الارتفاع، في حين تساعد أسواق العمل المتراجعة في تجنب دوامة الأجور والأسعار المحتملة.
