باحث مصري متخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإقليمية للشرق الأوسط. درس العلوم السياسية وعمل في مراكز أبحاث مصرية وعربية. له أبحاث ومقالات عديدة في كتب ودوريات سياسية.
لتغيير قرار للرئيس الأميركي، يجب توضيح ما ستتكبّده واشنطن من خسائر اقتصادية وأمنية. ولترسيم تلك التبعات، تجب الاستعانة بمؤسّسات الدولة الأميركية العميقة.
يصرّ الرئيس الأميركي ترامب على نسف القواعد التقليدية في العمل السياسي، ويدير المباحثات السياسية رفيعة المستوى كما لو كانت مساجلاتٍ شخصيةً أو حواراتٍ عائلية.
آخر تلك الألاعيب القانونية المصرية المعيبة، مشروع تعديل قانون العمل، الذي ينتظر التصويت عليه في البرلمان، بعد إقراره مبدئياً على عجل داخل اللجان المختصّة.
لا مشكلة عند ترامب في إيجاد حلول وأفكار بديلة لإعادة الإعمار، بل لا يهمه إن لم تجر إعادة الإعمار أصلاً. المهم عنده ألا تستمر غزّة مصدر تهديد وصداع لإسرائيل.
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض وطرحه موضوع تهجير أهل غزة أصبحت الدول العربية بمواجهة مسؤولياتها في مواجهة رجل لا يخفي صفقاته، ويحرج أصدقاءه قبل أعدائه.
يصرّ ترامب على أن خطة تهجير سكّان غزّة هو الحلّ للتخلّص من صداع غزّة، وتأمين إسرائيل من تهديدات المقاومة. وهنا يظهر الارتباط العضوي بين الوضع الراهن والمستقبلي.
في المدى القصير، يحفل اليوم التالي في غزّة بجدول مزدحم سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بينما على المديَين المتوسّط والبعيد، فإن مستقبل القضية الفلسطينية هو الهاجس.