زهير هواري

يواجه القطاع التعليمي في معظم الدول العربية، وإن بتفاوت، جملة من التحديات التي تحدّ من قيامه بدوره التنموي، أبرزها اعتماد التلقين نموذجاً.

تؤشر الأرقام بشأن الأثر التدميري الذي تحدثه النزاعات والحروب على التعليم في الدول العربية إلى أن مزيداً من الأجيال الأميّة مرشحة لمضاعفة حجم الأزمة.

يتبين، وفقاً لأرقام أممية، الأثر التدميري الذي تحدثه االحروب على التعليم في الدول العربية. والمؤكد أن هذه الأرقام تضاعفت في ضوء الوقائع التي شهدتها المنطقة.

تشهد البلدان العربية التي تعاني اضطرابات أمنية تراجعاً حادّاً يقود إلى تردّي مستوى الجودة في التعليم وتراجع الدافع التعليمي وزيادة التسرّب والأمية.

لا يمكن وضع التعليم في كل الدول العربية ضمن سلة واحدة، فهناك دول عدّة نجت نسبياً من شرور "الفوضى الخلاقة"، والحروب الأهلية، والهجمات العدوانية.

دعت "يونسكو" إلى تسخير البيانات والسرديات من أجل فهم المسارات التي تسلكها البلدان بغية تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم.

أدخلت بعض الجامعات العربية الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ ضيّق للتوافق مع سوق العمل. أما التحوّل الكامل فأمامه تحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية.

يمثل الذكاء الاصطناعي تحدياً غير مسبوق أمام مراكز الأبحاث في الجامعات وطلبة الدراسات العليا في ظلّ التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم.

أثبتت أبحاث ودراسات التعليم ما قبل المرحلة الجامعية أنّ أنظمة التدريس الذكية تتوصل إلى نتائج تعليمية أفضل من الأنظمة العادية، كونها تساهم في تعزيز التفاعل.

يُتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة في مجال التعليم، ومعه يحتاج المعلمون إلى كفاءات تتجاوز ما جرى التعارف عليه من مهارات رقمية إلى الإلمام بالذكاء الاصطناعي.