أعلنت جمعيات مدنية في تونس تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة برفع قرارات تعليق نشاط بعضها من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تراهن تونس على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام القادم، وارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار، مدفوعاً بتحسن قطاعات حيوية أبرزها السياحة.